في تطور يضع شركة أوبر الأمريكية في قلب نزاع ضريبي جديد داخل أوروبا، طالبت السلطات الفرنسية الشركة بدفع مبلغ هائل يقدر بنحو 1.7 مليار يورو، ما يعادل ملياري دولار أمريكي، وذلك كضرائب مستحقة تتعلق برواتب سائقيها، وفقاً لما نقله موقع ريفيو 21.
| العملة المطلوبة | القيمة المقابلة بالدولار الأمريكي |
|---|---|
| 1.7 مليار يورو | 2 مليار دولار |
اتهامات بالتهرب الضريبي وعقود مضللة
التقرير الذي نشره موقع ريفيو 21 يوم الإثنين، أشار إلى أن شركة أوبر سعت لتجنب دفع الضرائب المستحقة من خلال إبرام عقود وصفت بالمضللة مع سائقيها في فرنسا، وقد كشفت وثيقة حصرية اطلع عليها الموقع أن وحدة تحصيل أقساط الضمان الاجتماعي في باريس رأت أن أوبر “تعمدت إخفاء علاقة عمل حقيقية تحت ستار تعاقدات تجارية”، وذلك بهدف التهرب من التزاماتها القانونية تجاه ما يقرب من 71 ألف سائق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022.
أوبر ترد وتؤكد شرعية وضع السائقين كمقاولين مستقلين
من جانبه، رد متحدث باسم شركة أوبر على هذه الاتهامات في تصريح لوكالة فرانس برس، مؤكداً أن محكمة النقض الفرنسية قد أكدت مؤخرًا صفة السائقين كمقاولين مستقلين، وهو ما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لأعمال الشركة داخل البلاد، وأوضح المتحدث أن حكمين صدرا في يوليو 2025 رفضا إعادة تصنيف السائقين كموظفين، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار التزام الشركة الكامل بالقوانين الفرنسية ضمن هذا الإطار القانوني المحدد.
