كشفت السلطات الولائية لمعسكر عن حصيلة قطاع السكن والتعمير، مؤكدة أن الولاية تشهد “طفرة عمرانية” حقيقية تهدف إلى إنهاء أزمة السكن وتوفير ظروف معيشية ملائمة للمواطنين عبر مختلف الصيغ.
إطلاق حصة جديدة من الوحدات السكنية
أعلنت السلطات الولائية رسمياً عن التحضير لإطلاق حصة جديدة مكونة من 2000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال سنة 2026، ويأتي هذا البرنامج لتعزيز الحظيرة السكنية التي شهدت قفزة نوعية في السنوات الماضية، حيث سجلت الولاية برنامجاً إجمالياً يتجاوز 47,000 وحدة سكنية، تم استلام أكثر من 22,000 وحدة منها منذ عام 2020.
أهمية ملف السكن
تضع السلطات الولائية لمعسكر ملف السكن في صدارة الأولويات، حيث تتوزع المشاريع والجهود على عدة محاور أساسية، أهمها السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، الذي يمثل حجر الزاوية في السياسة الاجتماعية للدولة، حيث تم استلام 9,642 مسكن، بينما لا تزال الأعمال جارية بوتيرة متسارعة في 5,055 وحدة أخرى لضمان توزيعها في المواعيد المحددة.
الجهود في المناطق الريفية
نظراً للطابع الفلاحي لولاية معسكر، تولي السلطات أهمية قصوى لهذا الملف؛ فقد تمّ تخصيص 12,122 إعانة، نُفذ منها 7,490 إعانة فعلياً، مما ساهم في تثبيت السكان في مناطقهم الأصلية وفك العزلة عن الأرياف، إلى جانب برنامج “عدل” والسكن الترقوي، حيث يشهد القطب الحضري الجديد (حمامة) تقدماً ملحوظاً في الإنجاز والتهيئة لاستقبال 2400 وحدة سكنية عدل و1000 وحدة عمومي إيجاري.
الفلسفة الجديدة للبناء
أكدت السلطات الولائية أن فلسفة البناء الجديدة في القطب الحضري الحمامة، لا تقتصر على إنجاز برامج سكنية نمطية، بل تمتد لتشمل الربط بالشبكات الحيوية التي رصد لها ميزانيات ضخمة لربط القطب بشبكات الغاز الطبيعي، الماء الشروب، والكهرباء، مع تحديث قنوات الصرف الصحي، بالإضافة إلى اختيار الأرضيات المناسبة لاستقبال المرافق العمومية، الإدارية، الصحية، التربوية، والأمنية، إلى جانب شبكات الطرق والمنشآت الشبانية.
معايير توزيع السكنات
في سياق متصل، أكدت السلطات الولائية اعتماد الرقمنة والتحقيقات الميدانية الدقيقة كمعيار أساسي لتوزيع السكنات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، كما تم توجيه تحذيرات صارمة لمؤسسات الإنجاز المتقاعسة، مؤكدة أن “الجودة والآجال” خطوط حمراء لا يمكن التهاون فيها.
