«معلومات لا غنى عنها» الضمان الاجتماعي بالأردن دليل شامل وتفاصيل مهمة للمؤمن عليهم

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور جاد الله الخلايلة، أن أموال الضمان مكفولة بشكل كامل من قبل الحكومة، مما يعني عدم وجود أي مخاوف على استقرار المؤسسة، مشددًا في الوقت ذاته على سعي المؤسسة المستمر لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

أسباب التعديلات التشريعية

أوضح الخلايلة أن التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها جاءت استجابة لمتطلبات القانون، الذي ينص على فحص المركز المالي للمؤسسة كل ثلاث سنوات، وفي حال تبين أن موجودات المؤسسة في السنة العاشرة من تاريخ التقييم تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها، فإنه يصبح لزامًا اتخاذ إجراءات تشريعية لتصحيح المسار.

وأضاف أن الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة أشارت إلى أن نقطة التعادل الأولى للمؤسسة ستكون في عام 2030، وهو ما استدعى تدخلاً مباشرًا لإعادة تقييم وضع المؤسسة بشكل جذري.

أهداف التعديلات وتأثيرها

بيّن الخلايلة أن الأسباب الرئيسية لهذه التعديلات تتمثل في ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة، وتحسين أوضاع المتقاعدين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 200 دينار، مؤكدًا أنه لن يتم المساس بأي من المزايا والحقوق المقررة والمنصوص عليها في القانون الحالي لعام 2014، كما أن جميع الاستثمارات القائمة ستبقى كما هي، ولن يواجه أي شخص لديه حق تأميني قبل تاريخ 1 يناير 2027 أي مشكلة بخصوص تقاعده.

وأشار إلى أن وضع المؤسسة مريح ولا يدعو للقلق، فالدراسة الاكتوارية حتى عام 2038 لا تظهر وجود أي مشكلات، موضحًا أن الدراسات السابقة كانت توصي بجملة من التعديلات، إلا أن ما تم تطبيقه كان مجرد تعديلات تجميلية وبسيطة، ولو تم اتخاذ تعديلات جوهرية في وقت سابق لما وصلت المؤسسة إلى هذه المرحلة التي تستدعي تدخلًا أوسع.

ضبط الرواتب المرتفعة

شدد الخلايلة على أنه تم تحديد الرواتب المرتفعة بموجب القانون، ولم يعد هناك أي تجاوزات في هذا الشأن، حيث كانت تعديلات عام 2014 قد وضعت الحد الأعلى للراتب الخاضع للضمان عند 5 آلاف دينار، بينما سيصبح هذا الحد الأقصى للمشتركين الجدد 3662 دينارًا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات التصحيحية ضرورية للحفاظ على حقوق المشتركين والأجيال المقبلة.

توصيات برفع سن التقاعد

لفت إلى أن الدراسات الاكتوارية كشفت عن تحسن ملحوظ في الوضع الصحي وتوقعات الحياة في الأردن، حيث أصبحت أطول، مؤكدًا أن جميع الدراسات العالمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي أوصت برفع سن التقاعد، كما أن مخرجات الحوار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كانت قد أوصت أيضًا برفع سن التقاعد وتحديد سن التقاعد المبكر.

الأداء الاستثماري لصندوق الضمان

كشف الخلايلة أن استثمارات أموال الضمان تُدار من قبل صندوق استثمار أموال الضمان بطريقة احترافية وعالية الكفاءة، وقد حقق الصندوق عوائد استثمارية مميزة:

ويُعزى هذا الارتفاع الملحوظ في العوائد إلى توجه الصندوق نحو استراتيجية استثمارية جديدة تركز على الاستثمارات الحقيقية، والدخول في مختلف أنواع الاستثمارات الواعدة داخل المملكة، مما يضمن تحقيق عوائد مجزية للمؤسسة.

استثمارات ناجحة وعوائد مجزية

وأضاف أن المؤسسة أو صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستثمر في سندات الخزينة بقيمة 20 مليار دينار، وتتميز هذه الاستثمارات بعائد واضح ومحقق، ولا يوجد أي تأخير في سدادها، وقد تجاوزت الفوائد المحققة من هذه السندات في العام الماضي 400 مليون دينار، مما يعد نموذجًا للاستثمار الناجح والآمن.

وبيّن أن واردات المؤسسة قد تجاوزت 18 مليار دينار، وخلال العامين الماضيين حققت المؤسسة إيرادات بقيمة 2 مليار دينار، وهذا دليل قاطع على الحصافة المالية والإدارة الرشيدة التي يتمتع بها الضمان الاجتماعي.

تعديلات على سن التقاعد المبكر والعادي

أوضح الخلايلة أن جميع الأشخاص الذين استحقوا التقاعد المبكر حتى تاريخ 1 يناير 2027 لن يطرأ عليهم أي تعديل أو تأخير، أما بالنسبة للذين هم على أبواب التقاعد حاليًا، فقد تم وفق التعديلات الجديدة رفع المدة بشكل تدريجي ولم يتم رفع العمر مرة واحدة إلى 65 عامًا، بل سيتم زيادة العمر بشكل تدريجي ومرحلي.

وأشار إلى أن كل شخص أكمل مدة 180 اشتراكًا وبلغ العمر 60 عامًا حتى تاريخ 1 يناير 2028، سيتقاعد على القانون القديم، أما من لم يكن مكملًا لهذه الشروط بحلول 1 يناير 2028، فسيصبح سن التقاعد 60 سنة وستة أشهر، وسيتم زيادة ستة أشهر بشكل دوري حتى نصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2037.

المصدر: هلا أخبار