«معًا نبتكر أفكاراً جديدة في مسار الإصلاح الضريبي»

أشار كجوك إلى أن الانضباط المالي لن يكون مستدامًا إلا إذا استند إلى اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام، و«شغلنا الشاغل هو كيف يمكن أن يتحرك الاقتصاد للأمام، ونزيد من الإنتاج والتصدير، ونخلق فرص عمل كافية ولائقة»، مؤكدًا استعدادنا لاحتضان أي مبادرات إضافية تحفز الصناعة والتصدير، مشيرًا إلى أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق النتائج على أرض الواقع.

تسهيلات ضريبية

قال الوزير: «نحن ندعم أي أفكار تساعد على تسهيل العمليات لشركائنا، وتعزز من قدرتهم التنافسية ومكاسبهم المالية ونموهم»، موضحًا أن الحزمة الأولى من «التسهيلات» لاقت استجابة كبيرة من المجتمع الضريبي وحققت نتائج ملموسة.

الحزمة الثانية من التسهيلات

ذكر كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، بالإضافة إلى حوافز جديدة تشجع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية أيضًا.

نظم الفحص والتعاملات العقارية

أكد كجوك أنه ستظل ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي، رغم تعدد التصرفات، كما تم إطلاق «موبايل أبليكشن» لتسهيل عملية الإخطار والسداد، وأوضح أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية بحلول عام 2026.

مراكز ضريبية جديدة

أشار كجوك إلى أنه سيتم إقامة مراكز ضريبية متميزة تقدم خدمات «إي تاكس» بالنيابة عن مصلحة «الضرائب»، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، بالإضافة إلى تمويلات منخفضة التكلفة لأوّل 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام.

استجابة القطاع الخاص

أكد كجوك أن «رد فعل القطاع الخاص» على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية تفوق التوقعات، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35% دون أعباء إضافية.

تحسين المؤشرات المالية

أوضح كجوك أن هناك أولوية قصوى لتحسين جميع مؤشرات المديونية الحكومية، وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من 96% إلى 84% خلال عامين، وأن الدين الخارجي للموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار.

مراجعة التعريفة الجمركية

أضاف كجوك أنه سيتم مراجعة «التعريفة الجمركية» لدعم توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتعزيز التوسع في تجارة الترانزيت، وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.

نتائج الإصلاحات المالية

أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تُظهر نتائج إيجابية في تخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري التنافسية، مشيرًا إلى أن مؤشرات العام الماضي كانت «جيدة جدًا»، ونحن ندعم كل جهود وزارة المالية للنهوض بالنشاط الاقتصادي.

أضاف السويدي أن تحفيز القطاع الصناعي يدفع معدلات النمو، ويخلق فرص عمل مستدامة.

يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل