أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، عن مواجهته لتحديات متصاعدة تعرقل جهوده الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد وضبط سعر الصرف.
وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن لجنة السياسة النقدية عقدت اجتماعها الأول للعام 2026، وذلك في خضم ظروف اقتصادية دقيقة، تتسم بغياب الاستقرار السياسي وضعف الانضباط في إدارة المالية العامة.
شمل الاجتماع تقييمًا شاملًا للإجراءات المتخذة خلال العام 2025، ومناقشة مستفيضة لتطورات الاقتصاد الليبي، واستخدامات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى استعراض التحديات المتوقعة للعام الجاري.
تنظيم نشاط الصرافة
ناقش المجتمعون تنظيم ومراقبة نشاط الصرافة، ومدى استعداد مكاتب وشركات الصرافة لمزاولة أعمالها، بهدف تعزيز الانضباط والشفافية في سوق النقد الأجنبي.
كما تناولت اللجنة التقارير الفنية المتعلقة بالمخاطر الناجمة عن التوسع في الإنفاق العام، وارتفاع الدين العام، وتأثير هذه العوامل على حجم الاحتياطيات النقدية للبلاد.
إشارات ذات صلة
- مجلس النواب يطالب لجنة التواصل مع «المركزي» بتقديم تقريرها في أسرع وقت.
- مصادر لـ«بوابة الوسط» تفيد بأن «المركزي» يستأنف بيع النقد الأجنبي للأفراد الأسبوع المقبل.
- جدل بين 3 نائبات حول دعوة عيسى وسليمان لحضور جلسة «النواب».
وفي ختام الاجتماع، أقر المصرف أن اللجنة وافقت على حزمة من الإصلاحات في السياسة النقدية والتجارية، والتي تهدف إلى دعم استقرار السوق وسعر الصرف، واحتواء السوق الموازية، وحماية الاحتياطيات، على أن تُعرض هذه الإصلاحات على مجلس إدارة «المركزي» في اجتماعه المقبل لاعتمادها.
