في خطوة استباقية نحو استقرار سوق الدواجن، قدمت الغرفة التجارية بالجيزة مذكرة رسمية إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تتضمن مجموعة من المقترحات التنظيمية الرامية إلى إعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي، وتقليص الحلقات الوسيطة في عملية التداول، فضلاً عن تحقيق استقرار سعري ملموس للمستهلكين خلال الفترة القادمة. صرح المهندس سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن السوق بات في أمس الحاجة لتدخلات تنظيمية حاسمة تعيد هيكلة منظومة التداول برمتها، بدءًا من المزرعة وصولاً إلى المستهلك النهائي، مؤكدًا أن التعدد غير المنضبط للوسطاء يُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء التذبذب الكبير في الأسعار وارتفاعها بشكل لا يتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج. تبرز المذكرة اقتراحًا محوريًا يتمثل في التحول التدريجي من تداول الدواجن الحية إلى البيع المبرد، وذلك عبر خطة زمنية محكمة تهدف إلى تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة من مجازر حديثة، وثلاجات حفظ متطورة، وسلاسل تبريد فعالة، الأمر الذي سيساهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد، والحد من المخاطر الصحية، وتحقيق استقرار أكبر في أسعار الدواجن لصالح المستهلكين.
توجهات المقترحات التنفيذية
كما تتضمن المقترحات المقدمة من الشعبة دعوة لتفعيل بورصة الدواجن بشكل أكثر فعالية وانضباطًا، لتصبح مرجعًا موحدًا وشفافًا للأسعار، يعكس بدقة آليات العرض والطلب الحقيقية في السوق، ويقلل من الفوضى الناتجة عن تعدد مصادر التسعير والاجتهادات غير المنظمة. وتشدد المذكرة كذلك على أهمية التطبيق الحازم والتدريجي للقانون رقم 70 لسنة 2009، الذي ينظم تداول وبيع الطيور والدواجن، باعتباره ركيزة أساسية لضبط الأسواق وتوحيد الإجراءات المتبعة في المحال والأسواق على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة أن يكون هذا التطبيق متوازنًا ومرحليًا للحد من الممارسات العشوائية. ويؤكد رئيس الشعبة على الأهمية القصوى للتنسيق الفعال والمشترك بين وزارة الزراعة وكافة الجهات الحكومية المعنية، لضمان تنفيذ هذه المقترحات ضمن إطار عمل متكامل وشامل يحمي مصالح المنتج والمربي، ويصون في الوقت ذاته القدرة الشرائية للمستهلك. وفي هذا السياق، يعتبر قطاع الدواجن أحد القطاعات الاستراتيجية المحورية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي للبلاد، مما يجعل إعادة هيكلة منظومة التداول أمرًا بالغ الأهمية وضرورة ملحة لاستدامة هذه الصناعة الحيوية وتحقيق استقرار مستدام للأسعار في السوق المحلية.
