تواصل الحكومة الجزائرية جهودها لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إطلاق منحة شهرية جديدة موجهة للنساء الماكثات في البيوت لسنة 2025، حيث تبلغ قيمة هذه المنحة 800 دينار جزائري شهريًا، وتستفيد منها النساء غير العاملات في مختلف ولايات الوطن، وقد شهد هذا الإعلان إقبالاً ملحوظًا من المواطنات، خاصةً وأن التسجيل يتم إلكترونيًا، عبر منصة رسمية وفرتها الوكالة الوطنية للتشغيل، في خطوة تعكس التوجهات الوطنية لدعم الفئات الهشة وتعزيز التكافل.
تأتي هذه المبادرة ضمن السياسات الحكومية الجديدة التي تركز على الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة بين مختلف شرائح المجتمع، مع العمل على توفير فرص دعم ملموسة للنساء غير العاملات.
شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة بالبيت
حددت الجهات الرسمية مجموعة من الشروط والمعايير أمام الجزائريات الراغبات في الاستفادة من هذه المنحة، وتهدف هذه المعايير إلى توجيه الدعم لمن هن الأكثر حاجة فقط:
- يشترط أن تكون المتقدمة غير موظفة لدى أي جهة حكومية أو قطاع خاص، وأن لا تمارس عملاً لحسابها الخاص.
- تتراوح أعمار المتقدمات بين 18 و40 سنة، لضمان تخصيص الدعم للفئة العمرية المستهدفة.
- ينبغي ألا تملك المتقدمة أصولاً عقارية أو أرصدة مالية كبيرة تظهر وضعًا ماليًا ميسورًا.
- يشترط كذلك أن تحمل المتقدمة الجنسية الجزائرية، وتقيم بشكل دائم داخل البلاد.
المستندات المطلوبة للتسجيل في المنحة
ينتظر من المتقدمات تجهيز باقة من الوثائق الرسمية لإتمام عملية التقديم بصورة صحيحة:
- مستند رسمي يوضح الوضع الاجتماعي، مثل شهادة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج للأرامل.
- وثيقة تثبت آخر مستوى تعليمي أو مؤهل حصلت عليه المتقدمة.
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول.
آلية وخطوات التسجيل الإلكتروني
تعتمد عملية التسجيل على مجموعة خطوات متسلسلة وبسيطة، تتم عبر المنصة الرسمية للوكالة الوطنية للتشغيل، على النحو التالي:
- الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.
- إنشاء حساب جديد باستخدام بريد إلكتروني فعال وكلمة سر آمنة.
- اختيار برنامج منحة المرأة الماكثة في البيت من البرامج المتوفرة ضمن المنصة.
- تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة، وإرفاق الوثائق الضرورية مثل بطاقة الهوية، وبيان الإقامة، وأي وثائق إضافية تطلب لاحقاً.
- مراجعة البيانات جيدًا، ثم إرسال الطلب إلكترونيًا، وانتظار الرد من الجهات المختصة.
وقد ساعد إطلاق منصة إلكترونية خاصة في تسهيل إجراءات التقديم، والوصول إلى الشرائح المستهدفة، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة الساعية نحو تقديم حلول عملية للفئات المستفيدة، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين النساء غير العاملات من الاستفادة من الدعم الذي توفره الدولة.
