دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، إلى التدخل السريع لمعالجة انشغالات متزايدة لدى عدد من المستفيدين من برنامج “عدل 3″، ففي رسالة مفتوحة نُشرت على فيسبوك، أوضحت المنظمة أن العديد من مكتتبي “عدل 3″، الذين تلقوا إشعارات القبول، لم تظهر لهم أوامر الدفع بعد على حساباتهم الإلكترونية، ولم يتم تحديد عدد الغرف المخصصة لهم حتى الآن، مما يثير قلقًا بالغًا وتخوفًا من ضياع الآجال القانونية لإتمام إجراءات الدفع، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية من مؤسسة عدل، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على وضعيتهم في البرنامج رغم استيفائهم لشروط القبول، وشددت المنظمة على حتمية تدخل وزير السكن لإنهاء هذا الإشكال في أقرب الآجال، وتمكين المكتتبين من استخراج أوامر الدفع واستكمال جميع الإجراءات وفقًا للوائح المعمول بها.
تطورات سابقة وقرارات وزارية
يأتي هذا النداء من منظمة حماية المستهلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة السكن عن فتح باب الطعون المتعلقة بنوع الشقة لمكتتبي برنامج “عدل 3” عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، بدءًا من مارس 2026، وقد صدر هذا القرار خلال اجتماع تقني هام ترأسه الوزير محمد طارق بلعريبي في مقر الوزارة، بحضور كبار إطارات الوزارة والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).
توجيهات الوزير بشأن برامج السكن
خلال الاجتماع، أصدر الوزير بلعريبي توجيهات عدة، شملت إطلاق تطبيق رقمي تفاعلي لتسليم عقود مكتتبي “عدل 2” بالتنسيق مع مكاتب التوثيق، وذلك اعتبارًا من مارس المقبل، مع تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10 بالمائة من القيمة المتبقية للسكن، وفيما يتعلق بمشاريع “عدل 3″، تم تقييم تقدم الأشغال في 80 ألف وحدة سكنية، وصدرت تعليمات للانطلاق الفوري في إنجاز الحصة المتبقية البالغة 120 ألف وحدة قبل نهاية الشهر المقبل.
كما شدد الوزير على ضرورة إزالة جميع العراقيل الإدارية والتقنية لضمان الانطلاق الفعلي والسريع في برنامج الـ 300 ألف وحدة سكنية المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2026.
نسبة الدفع في برنامج عدل
تُشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الوزارة سجلت نسبة دفع بلغت 85 بالمائة من المكتتبين المقبولين الذين سددوا الدفعة الأولى من الشطر الأول، وذلك حتى تاريخ 9 فيفري 2026.
