«من جديد.. ترامب يدعو الشركات النفطية الأمريكية لإعادة إحياء قطاع الطاقة في فنزويلا»

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كبار المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط العالمية، في البيت الأبيض، لمناقشة مستقبل صناعة الطاقة في فنزويلا، مشددًا على رغبته في استثمار 100 مليار دولار لزيادة إنتاج البلاد النفطي بشكل كبير.

أولوية قطاع النفط

أشار ترامب إلى أن قطاع النفط يمثل أولوية رئيسية في استراتيجيته تجاه فنزويلا، خاصة بعد القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في غارة نفذتها القوات الأمريكية بالعاصمة في 3 يناير الجاري.

فرص الشركات الأمريكية

قال ترامب: «ستتاح للشركات الأمريكية فرصة ترميم البنية التحتية المتهالكة للطاقة في فنزويلا، وزيادة الإنتاج إلى مستويات قياسية».

مشاركة الشركات الكبرى

حضر الاجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لشركات إكسون موبيل، كونوكو فيليبس، شيفرون، إلى جانب شركات نفط صغيرة ومستثمرين آخرين، فيما أكد ترامب أن القرار النهائي بشأن الشركات المشاركة سيتخذ قريبًا.

الاتفاق مع قادة فنزويلا

وأشاد الرئيس الأمريكي بالاتفاق المؤقت مع قادة فنزويلا لتوريد نحو 50 مليون برميل نفط للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن العديد من المصافي الأمريكية مجهزة خصيصًا لتكرير الخام الفنزويلي، متوقعًا استمرار الشحنات على المدى الطويل، مع ما يترتب على ذلك من خفض أسعار الطاقة محليًا.

تحفظات بعض التنفيذيين

ورغم رغبة ترامب في تحفيز الاستثمار، أعرب بعض التنفيذيين عن تحفظاتهم، مشيرين إلى أن فنزويلا حاليًا غير قابلة للاستثمار بسبب ارتفاع التكاليف والمخاطر السياسية.

تحديات العودة للاستثمار

أكد الرئيس التنفيذي لإكسون أن العودة للاستثمار تتطلب تغييرات كبيرة، مضيفًا أن التعاون الوثيق مع الإدارة الأمريكية قد يسهم في تنفيذ هذه الإصلاحات.

التزام الشركات الكبرى

أشاد نائب رئيس شيفرون بالتزام الشركة بالاستمرار في فنزويلا، فيما رحبت شركات نفط مستقلة صغيرة بالسياسات الأمريكية، مؤكدة استعدادها للاستثمار والمساهمة في تسويق النفط الفنزويلي.

ضمان الحماية للمستثمرين

أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستضمن حماية مادية ومالية للشركات المستثمرة، مع إمكانية دعم التمويل من خلال بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ما يقلل المخاطر المالية ويحفز ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للنفط.

هدف الاجتماع

واختتم الرئيس الأمريكي الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف هو حث الشركات على الاستثمار واستعادة أموالها بسرعة، مع توزيع المنافع بين الولايات المتحدة وفنزويلا وفق خطط واضحة.