توصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى توافق دولي حول كيفية إدارة الإنترنت، مؤكدة على أهمية نموذج الحوكمة متعدد الأطراف، في خطوة تعزز الانفتاح وتحد من مخاطر الرقابة والهيمنة الفردية.
وبموجب هذا النموذج، تشارك في إدارة الإنترنت حكومات، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ومنظمات دولية، ومؤسسات تقنية وأكاديمية، إلى جانب أطراف أخرى، وهو ما يتماشى مع الرؤية التي أقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) عام 2003، والتي دعت إلى إنترنت يركز على الإنسان ويعزز التنمية والشمول.
وأشارت الأمم المتحدة في الوثيقة الختامية: “نؤكد التزامنا برؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات لبناء مجتمع معلوماتي شامل وموجه نحو التنمية، يتيح للجميع إنشاء المعلومات والمعرفة والوصول إليها واستخدامها وتبادلها”.
لا جهة واحدة تتحكم بالإنترنت
وفي وثيقة رسمية مؤرخة في 16 ديسمبر 2025، أكدت الأمم المتحدة أن إدارة الإنترنت يجب أن تكون بعيدة عن هيمنة كيان واحد، مع الاعتراف بالتحديات الكبيرة التي تواجهها العديد من الدول النامية، سواء في الوصول إلى الإنترنت أو المشاركة الفعلية في عمليات الحوكمة الرقمية.
وأوضحت الوثيقة أن التعاون الدولي، والتمويل، والشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل حلولًا أساسية لسد هذه الفجوات.
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مجموعة من القضايا، ومنها:
- ارتفاع تكلفة الوصول إلى الإنترنت.
- الفجوة الرقمية بين الجنسين.
- تهميش الفئات الضعيفة مثل كبار السن، والشعوب الأصلية، والمهاجرين.
- انتهاكات حقوق الإنسان.
- إساءة استخدام التقنيات الرقمية في الجرائم الإلكترونية، والمراقبة، واستغلال الأطفال.
- انتشار المعلومات المضللة.
- التأثيرات البيئية للتحول الرقمي.
الذكاء الاصطناعي تحت المجهر
وتضمنت الوثيقة، التي قدمتها رئيسة الجمعية العامة والسياسية الألمانية أنالينا بيربوك، فصلًا كاملاً حول الذكاء الاصطناعي، إذ اعترفت بفوائده المحتملة للبشرية، لكنها في الوقت نفسه حذرت من المخاطر غير المعروفة المرتبطة بسرعة تطوره واتساع نطاقه ومستوى استقلاليته.
ومن بين التوصيات ذات الطابع الإنساني:
- توسيع برامج التعليم والتدريب الرقمي.
- دعم النماذج مفتوحة المصدر.
- إتاحة بيانات تدريب قابلة للوصول.
- توسيع الوصول إلى البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء.
منتدى حوكمة الإنترنت يصبح دائمًا
وفي تطور ملحوظ، أعلنت الأمم المتحدة تحويل منتدى حوكمة الإنترنت (IGF) إلى هيئة دائمة تابعة لها، بعدما كان ينعقد سابقًا كحدث سنوي فقط، ومن المقرر إجراء مراجعة شاملة جديدة في عام 2035، حيث دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في مختلف مراحل العملية، بهدف تحديد مجالات التركيز المستقبلية وضمان بقاء الإنترنت مساحة مفتوحة، آمنة، وشاملة للجميع.
