كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقرها في القرية الذكية، عن حصاد متميز لأنشطتها لعام 2025، تحت شعار «من التنظيم إلى التمكين». في إطار جهودها الرامية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين، أصدرت الهيئة لأول مرة قرارًا ينظم الاستثمار الجزئي في العقارات عبر صناديق الاستثمار الرقمية، مما يفتح الباب أمام المستثمرين للدخول إلى السوق العقارية بقيم استثمارية بسيطة ومرنة.
تُوِّجت جهود الهيئة في ابتكار أدوات ومنتجات مالية جديدة بتنظيم عمل صناديق الاستثمار في الذهب، وهو ما أسفر عن إطلاق 4 صناديق استثمارية متخصصة في الذهب، مما يوفر خيارات استثمارية متنوعة وجذابة للمهتمين بالمعادن الثمينة. وقد لاقى هذا الإطار التنظيمي الجديد إقبالًا كبيرًا، حيث تلقت الهيئة 32 طلبًا حتى الآن.
| البيان | العدد |
|---|---|
| طلبات رخصة صندوق استثمار عقاري | 21 شركة |
| رخص صناديق الاستثمار العقاري الممنوحة | 5 شركات |
| طلبات تراخيص ترويج وتغطية اكتتاب منصات عقارية رقمية | 11 طلبًا |
| رخص ترويج وتغطية اكتتاب المنصات العقارية الرقمية الممنوحة | 3 شركات |
| المنصات العقارية الرقمية التي دشنت عملها | 1 شركة |
| عدد المستثمرين في المنصات العقارية الرقمية (نهاية ديسمبر 2025) | نحو 324 ألف مستثمر |
| إجمالي الاستثمارات في المنصات العقارية الرقمية (نهاية ديسمبر 2025) | 5.145 مليار جنيه |
أطر تنظيم الاستثمارات الحديثة
وفي سياق متصل بتطوير آليات التمويل، أوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة أصدرت قرارًا رائدًا بتنظيم نشاط التمويل التشاركي باستخدام نموذج صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر رقميًا، مما يساهم في توفير آليات تمويل مبتكرة لدعم خطط التوسع للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وقد تقدمت شركة واحدة حتى الآن بطلب للحصول على رخصة صندوق استثمار عقاري ضمن هذا الإطار التنظيمي المبتكر.
تأكيدًا على التزامها بتعزيز تنافسية وعمق سوق رأس المال المصري، سعت الهيئة إلى إطلاق سوق للمشتقات المالية، وقد قامت البورصة المصرية بمنح أول رخصة لتداول عقود آجلة مشتقة من الأوراق المالية المدرجة، مما يعد خطوة مهمة نحو تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة. ولضمان فعالية وكفاءة هذا السوق الجديد، أصدرت الهيئة القواعد المنظمة لتداول العقود والمشتقات المالية، والتي تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة السوق وزيادة عمقه.
