«موجة غضب» تصعيد إضراب القطاع العام مطالبًا بتحسين الأجور وتعويضات ساعات العمل | اقتصاد

أعلنت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإضراب والإقفال الشامل يومي الاثنين والثلاثاء، الموافقين للثاني والثالث من شباط، في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات، وذلك في خطوة تصعيدية تعكس رفضها للموازنة التي أقرت دون إنصاف للعاملين في القطاع العام، ورفضاً قاطعاً للعرض الحكومي بمنح أربعة أضعاف أساس الراتب لشهر شباط فقط.

تصعيد رابطة موظفي الإدارة العامة للمطالب

تأتي هذه الخطوة بناءً على بيانات سابقة للجنة، وبعد إقرار موازنة الدولة التي خلت من أي بنود منصفة للعاملين في القطاع العام، كما تعبر اللجنة عن رفضها التام لمقترح الحكومة القاضي بمنح أربعة أضعاف أساس الراتب فقط خلال شهر شباط، مؤكدة على ضرورة تحقيق مطالبها الجوهرية التي طالما نادت بها خلال تحركاتها السابقة، والتي تسعى لتحقيق المساواة والعدالة في الرواتب بين جميع الموظفين والقطاعات دون تمييز.

المطالب الرئيسية للجنة المتابعة

تُشدد لجنة المتابعة على مجموعة من المطالب الأساسية لتحسين ظروف عمل موظفي الإدارة العامة، والتي تشمل:

• تعديل المشروع المقدم من مجلس الخدمة المدنية، ليتناسب مع المطالب التي طرحتها اللجنة، مع ضمان حصول أجهزة الرقابة على نفس المضاعفات عند إقرار هذا المشروع، لكون المساواة والزيادات العادلة هي المطلب الأساسي الذي لا يقبلون بغيره.
• اعتماد نظام دوام عمل مرن ومحفز، يقتصر على أربعة أيام أسبوعياً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، أسوةً بالأسلاك المشابهة، مع تعويض الموظفين عن كل ساعة عمل إضافية تتخطى هذا الدوام.
• رفع بدل النقل إلى مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية (1,500,000 ل.ل.)، وهو مطلب حيوي يهدف إلى الحفاظ على حقوق الموظفين في الإدارة، نظراً لتكبد غالبيتهم أعباء نقل تفوق التعويض الحالي، إضافة إلى أن عدد أيام عملهم السنوية يفوق بقية الأسلاك.

وتؤكد اللجنة على ضرورة أن تكون الزيادة الحالية على الرواتب لا تقل عن عشرة رواتب إضافية، إلى جانب ما يتقاضاه الموظفون حالياً في الإدارة، والتي تتضمن 13 راتباً وصفائح بنزين وبدل مثابرة، وذلك إلى حين الانتهاء من دراسة مشروع تصحيح الرواتب الشامل، مع المطالبة بمنحة مالية شهرية تُصرف اعتباراً من الأول من يناير 2026، ولغاية بدء العمل بالزيادة المقترحة.

ضمان حقوق الموظفين وإشراكهم في القرارات

كما دعت اللجنة إلى ضرورة إشراك ممثل عنها في اللجان المكلفة بمناقشة مشروع تصحيح الرواتب، لضمان تحقيق المطالب كافة، والحفاظ على حقوق الأجراء الدائمين والمتعاقدين في الإدارة العامة، إضافة إلى السعي نحو تسوية عادلة ومنصفة للعاملين بالفاتورة، مع التمييز الواضح بين من تحتاجهم الإدارة فعلاً وبين من دخلوا بقرارات سياسية دون أي حاجة وظيفية حقيقية.

استمرارية الإضراب والدافع وراءه

وتابعت اللجنة بيانها بالإشارة إلى استمرار الحكومة في التعاطي باستخفاف مع مظلومية القطاع العام، وخاصة موظفي الإدارة العامة، مؤكدة أن قرار متابعة الإضراب والإقفال ليومي الاثنين والثلاثاء في الثاني والثالث من شباط، في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات، جاء بناءً على استطلاع رأي غالبية الموظفين الذين يعيشون واقعاً صعباً ويطالبون بحقوقهم المشروعة.

تجمُّع الأجراء

تجمع الأجراء المتقاعدين: صرخة ضد التهميش

وفي سياق متصل، اعتبر تجمع الأجراء الدائمين المتقاعدين في الإدارات العامة، في بيان صادر عنه، أن حرمانهم من حقهم المشروع في الإفادة من شرعة التقاعد، يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأي العدالة والمساواة المنصوص عليهما في الدستور اللبناني، ويعد استهتاراً فاضحاً بحقوق فئة خدمت الدولة لعقود طويلة وأسهمت بفعالية في استمرارية المرفق العام.

انتهاك حقوق المتقاعدين وتداعياته

وأشار التجمع إلى أن هذا الإهمال المتعمد، والتقاعس المزمن عن إقرار الآليات القانونية التي تضمن الأمن الاجتماعي والوظيفي للأجراء، يضع الدولة في موقع المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات اجتماعية ومعيشية تنتج عن هذا الحرمان غير المبرر، مؤكدين على أن عدم تلبية حقوقهم يعمق الأزمة المعيشية التي يعاني منها المتقاعدون.

اعتراض على اشتراكات الضمان الاجتماعي غير القانونية

واستغرب التجمع إلزام الأجراء بدفع اشتراكات للضمان الاجتماعي كشرط للاستفادة من التقديمات الصحية، في إجراء يفتقر إلى أي سند قانوني واضح، ويشكل تحميلاً غير مشروع لأعباء مالية إضافية على فئة عاملة تُحرم أصلاً من أبسط حقوقها التقاعدية، معتبرين أن هذا الإلزام يخالف مبادئ الحماية الاجتماعية ويكرس سياسة التنصل من واجبات الدولة تجاه مستخدميها الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.

مطالب ملحّة لتجمع الأجراء المتقاعدين

طالب تجمع الأجراء المتقاعدين بشكل فوري بـ:

• الاعتراف الفوري بحق الأجراء في الإفادة من شرعة التقاعد دون أي تسويف أو مماطلة.
• إعفائهم من أي اشتراكات مفروضة عليهم للاستفادة من التقديمات الصحية، كونها غير قانونية وغير مبررة.
• وضع حد نهائي لسياسات التمييز والإجحاف التي تطال فئة أساسية من العاملين في الإدارات العامة.