عاد قانون الإيجار القديم ليتصدر اهتمامات المواطنين في مصر، مع تزايد البحث عن موعد إخلاء الوحدات السكنية والتجارية، خاصة بعد بدء تطبيق التعديلات الجديدة التي وضعت إطارا زمنيا واضحا لإنهاء العقود القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي
المدد القانونية لإخلاء وحدات الإيجار القديم
نص القانون الجديد على تحديد فترات انتقالية قبل الإخلاء النهائي، مع اختلاف المدة حسب طبيعة استخدام الوحدة
الوحدات السكنية
حدد القانون مدة 7 سنوات للعقود السكنية تبدأ من تاريخ العمل بالقانون الجديد، على أن تنتهي هذه العقود رسميا في أغسطس 2032، وهي فترة تهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي ومنح المستأجرين وقتا كافيا لتوفيق أوضاعهم
الوحدات غير السكنية
بالنسبة للوحدات المستخدمة في الأنشطة التجارية أو الإدارية، فقد تم تحديد مدة أقصر تبلغ 5 سنوات فقط، وتنتهي هذه العقود في أغسطس 2030، نظرا لطبيعة النشاط الربحي المرتبط بها
حالات الإخلاء الفوري قبل انتهاء مدة العقد
رغم الفترات الانتقالية، منح القانون المالك حق طلب الإخلاء العاجل في حالات محددة، مع إمكانية اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار طرد فوري عند ثبوت المخالفة
أبرز حالات الإخلاء الفوري
غلق الوحدة لفترة طويلة، إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أو غير مستغلة لأكثر من عام دون سبب مقبول
امتلاك وحدة بديلة، في حال امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته لوحدة أخرى صالحة للاستخدام داخل نفس المدينة
تغيير نشاط الوحدة، مثل استخدام الشقة السكنية لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة قانونية
التأجير من الباطن، عند قيام المستأجر بتأجير الوحدة للغير دون إذن المالك
صدور قرار هدم، في حال وجود قرار رسمي بهدم العقار من الجهات المختصة
لجان الحصر وتقييم القيمة الإيجارية
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، وبدأت أولى زيادات الإيجار اعتبارا من سبتمبر 2025، إلا أن تطبيق الزيادة الكاملة لن يتم دفعة واحدة، حيث اشترط القانون الانتهاء أولا من أعمال لجان الحصر والتقييم
وتعتمد هذه اللجان على مجموعة من المعايير الفنية والخدمية، من بينها مستوى البناء وجودة مواد الإنشاء، ومتوسط المساحات السكنية داخل كل منطقة، إلى جانب تقييم البنية التحتية والخدمات المتاحة مثل المرافق العامة ووسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية
تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة بعد التقييم
يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق السكنية، بما يراعي العدالة الاجتماعية والفروق الاقتصادية بين الأحياء
المناطق المتميزة، زيادة تصل إلى 20 ضعفا من القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه
المناطق المتوسطة، زيادة بمقدار 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه
المناطق الاقتصادية، زيادة 10 أضعاف أيضا وبحد أدنى 250 جنيها
ويؤكد القانون أن هذه القيم قابلة للمراجعة وفقا لما تسفر عنه أعمال لجان الحصر، بما يضمن تطبيق تدريجي ومنظم دون إحداث صدمة اجتماعية
ماذا يعني قانون الإيجار القديم للملاك والمستأجرين
يسعى القانون الجديد إلى إعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة بشكل متوازن، مع الحفاظ على حقوق الملاك وتحقيق قدر من الاستقرار للمستأجرين خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يجعل متابعة تفاصيل التطبيق أمرا ضروريا لكلا الطرفين خلال السنوات المقبلة
