يترقب الملايين من المستفيدين موعد زيادة المعاشات لعام 2026، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يتم الإعلان عن الزيادة السنوية بشكل رسمي في الأول من يوليو من كل عام، ويمكن أن يتم تبكير موعد صرف الزيادة بناءً على قرار حكومي يُصدر في صورة قانون من مجلس النواب، كما حدث في العامين الماضيين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات.
من المستفيد من الزيادة؟
طبقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، فإن كل من يستحق معاشًا حتى 30 يونيو من كل عام سيستفيد من زيادة المعاشات، سواء أكان مستحقًا أصليًا أو من الفئات المستحقة عن الغير، مثل الأبناء أو الأرامل أو المطلقات.
نسبة زيادة المعاشات وفق القانون
تُطبق زيادة المعاشات بنسبة مئوية، وليس بقيمة مقطوعة، حيث يُحدَّد بحد أقصى 15% وفقًا لأحكام القانون، وهي النسبة التي اعتمدتها الحكومة في آخر علاوة دورية رسمية عام 2025، ومن المتوقع أن تحدد الحكومة نسبة زيادة المعاشات لعام 2026 بناءً على معدلات التضخم السائدة، على أن لا تقل عن 15%، مع إمكانية زيادتها بقرار استثنائي في حال اعتماد المقترحات البرلمانية المطالبة برفعها إلى 20%، استجابة للأوضاع الاقتصادية الحالية.
تقدم النائب رضا عبد السلام بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، في ظل ما وصفه بـ«التدهور الحاد في القوة الشرائية» وتآكل الدخول نتيجة التعويمات المتتالية وارتفاع معدلات التضخم، حيث أكد أن ملايين المواطنين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، قد تحملوا تبعات الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التعويم، مشيرًا إلى أن عدد أصحاب المعاشات يتراوح بين 12 و15 مليون مواطن، وباحتساب متوسط عدد أفراد الأسرة، فإن ما بين 50 إلى 60 مليون مصري يتأثرون بشكل مباشر بالأزمة التي تؤثر على هذه الشريحة.
أضاف عبد السلام أن معدلات التضخم التي تجاوزت في بعض الفترات 130%، قد أفقدت أي زيادات حكومية سابقة جدواها، وأجبرت الملايين على العيش عند حد الكفاف، لافتًا إلى أن أصحاب المعاشات تعرضوا لـ«الظلم المزدوج» نتيجة تآكل دخولهم وضياع أجزاء من مدخراتهم بسبب سوء إدارة أموال التأمينات والاستثمارات غير المدروسة.
