
يترقب موظفو الجهاز الإداري للدولة بفارغ الصبر موعد صرف رواتب شهر فبراير 2026، حيث كشفت وزارة المالية عن خطة متكاملة تهدف إلى صرف الرواتب مبكرًا، وذلك لتيسير الأمور على الموظفين وتخفيف حدة الازدحام المحتمل في البنوك وأمام ماكينات الصراف الآلي. تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي الحكومة المتواصلة لتطوير أنظمة صرف الأجور، وتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة ومرونة للمستحقين، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز التعاملات الإلكترونية وتقليص الاعتماد على التداول النقدي.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 المبكر وآلياته
أفادت وزارة المالية بأن عملية صرف مرتبات شهر فبراير 2026 ستبدأ رسميًا في الثاني والعشرين من شهر فبراير، حيث ستُوزع مستحقات العاملين في جميع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة عبر المنظومة المالية الإلكترونية المتطورة، وهي خطوة تؤكد التزام الحكومة الراسخ بضمان صرف رواتب الموظفين في التوقيتات المحددة، وتسهيل عملية استلام الأموال، مما يسهم في تقليل الازدحام ويضمن وصول الرواتب بيسر ودون أي عقبات تذكر.
وأوضحت الوزارة أن الصرف سيتم من خلال عدة قنوات تشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك المتعددة، ومكاتب البريد المنتشرة، مع تطبيق مجموعة من الإجراءات المصممة لضمان أقصى درجات السهولة والراحة للمستفيدين، إضافة إلى ذلك، سيتم صرف كافة المستحقات المتأخرة وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل جهة حكومية، مع التشديد على أهمية التزام الموظفين بالمواعيد المعلنة لتفادي الازدحام والتكدس وضمان سير العملية بسلاسة.
تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني
تسعى الدولة، من خلال تنظيمها الدقيق لمواعيد صرف الرواتب، إلى ترسيخ دعائم الاستقرار المالي وتقليص الاعتماد على المعاملات النقدية المباشرة، فوزارة المالية تواصل جهودها الدؤوبة في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتحديث تقنيات التحول الرقمي، مما يضمن سير عمليات التحويل المالي بسلاسة ويُسر، ويكفل وصول الرواتب في أوقاتها المحددة، إلى جانب التحسين المستمر للخدمات المصرفية الحكومية المقدمة للمواطنين.
زيادة الرواتب وتحديث الحد الأدنى للأجور
في سياق متصل، شهد العام الماضي تطبيق الحكومة لحزمة متكاملة من الزيادات على أجور العاملين بالدولة، بهدف تحسين مستواهم المعيشي وتمكينهم من مواجهة أعباء التضخم المتزايدة، وقد تضمنت هذه الزيادات علاوات دورية وتحفيزية لمختلف الفئات الوظيفية.
| البيان | القيمة |
|---|---|
| الحد الأدنى للأجور | 7000 جنيه |
| زيادة الأجر الشهري للفئات الأقل دخلًا | تصل إلى 1100 جنيه |
| الميزانية المخصصة لزيادة الرواتب وتحسين الخدمات | 679.1 مليار جنيه |
