مع اقتراب عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات مارس 2026 للعاملين بالدولة قبل الموعد المعتاد، بهدف تمكين الموظفين من تلبية احتياجاتهم العائلية والمصروفات الخاصة بالعيد.
تأكيد بدء صرف المرتبات وإجراءات الوزارة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن جميع الجهات الإدارية بالدولة بدأت بالفعل إجراءات صرف المرتبات لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم اعتبارًا من يوم 16 مارس الحالي، وذلك تزامنًا مع الانتهاء من الإجراءات الفنية للجهات الحسابية المختلفة.
مواعيد صرف مرتبات مارس 2026 والأيام المخصصة
أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مرتبات مارس 2026 سيبدأ رسميًا يوم 16 مارس، في حين خصصت الأيام 8، 9، و10 مارس لصرف متأخرات شهر فبراير.
كما أكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة لكل جهة، مع نفي التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وذلك حرصًا على سلامة الموظفين.
أماكن صرف مرتبات مارس 2026 للعاملين بالدولة
يمكن للموظفين الحصول على مرتبات مارس 2026 عبر عدة قنوات، لضمان سهولة الوصول وتوفير السيولة اللازمة قبل العيد:
- فروع البنوك المختلفة.
- فروع البريد المصري.
- ماكينات الصرف الآلي الموجودة في المحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة المالية للحد من التزاحم وتيسير صرف المرتبات بشكل منظم وآمن.
مرتبات مارس 2026 وفقًا للدرجات الوظيفية
| الدرجة الوظيفية | الراتب (جنيه) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة أو ما يُعادلها | 13,800 |
| الدرجة العالية أو ما يُعادلها | 11,800 |
| درجة مدير عام أو ما يُعادلها | 10,300 |
| الدرجة الأولى | 9,800 |
| الدرجة الثانية | 8,500 |
| الدرجة الثالثة | 8,000 |
| الدرجة الرابعة | 7,300 |
| الدرجة الخامسة والسادسة | 7,100 |
الزيادات المرتقبة على المرتبات في موازنة 2026
كشف وزير المالية أن مرتبات مارس 2026 ستتزامن مع استعداد الحكومة لإعلان زيادة مرتبات العاملين ضمن موازنة العام المالي الجديد، والتي ستتضمن تحسين الحد الأدنى للأجور، وزيادة مخصصات الرواتب، وذلك بما يتوافق مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن الزيادات لن تقتصر على الأرقام الرسمية، بل ستسهم في تعزيز القوة الشرائية للموظفين، مع إعطاء أولوية خاصة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
حزمة الدعم المالي قبل عيد الفطر
تأتي هذه المبادرة ضمن إطار حزمة اجتماعية أوسع تهدف إلى دعم المواطنين، وتحسين مستوى دخولهم، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.
وأكد الوزير على استمرار الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي، مع الحرص على حماية القدرة الشرائية للموظفين، وضمان صرف مرتبات مارس 2026 في مواعيدها المحددة، دون تأخير.
