تستعد وزارة العمل، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، لبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، في خطوة من شأنها أن يستفيد منها 221,103 عامل موزعين على 27 محافظة في جميع أنحاء الجمهورية.
تفاصيل المنحة والمبلغ الإجمالي
يأتي صرف هذه المنحة بعد اعتماد السيد حسن رداد، وزير العمل، مبلغًا قدره 331,654,500 جنيه مصري، وذلك لدعم العمالة غير المنتظمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، مما يعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة، وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم في الأوقات ذات الأولوية.
| البند | القيمة/العدد |
|---|---|
| قيمة المنحة لكل عامل | 1500 جنيه |
| عدد العمال المستفيدين | 221,103 عامل |
| إجمالي المبلغ المعتمد | 331,654,500 جنيه مصري |
آلية الصرف وشروط الاستفادة
سيتم صرف المنحة بيسر وسهولة عبر منافذ البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي الشخصية، ويُشترط أن يكون المستفيدون من العمالة المسجلة فقط ضمن قاعدة بيانات الوزارة، والذين تم تسجيلهم بواسطة المقاولين والشركات المتعاقدة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
توجيهات رئاسية ودعم الحماية الاجتماعية
يُعد هذا الإجراء جزءًا لا يتجزأ من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة، الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، وتقديم الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، بهدف ضمان توفير حياة كريمة للعمال وأسرهم، وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل عام.
أهداف المنحة ومصدر التمويل
تُمثل هذه المنحة مكونًا أساسيًا ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الشاملة، التي تسعى إلى دعم قدرة العمالة غير المنتظمة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية اليومية، وخاصة خلال الشهر الفضيل الذي تزداد فيه الاحتياجات، وقد أكدت الوزارة أن عملية الصرف تتم من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، مما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية المستدامة والشاملة.
تخفيف الأعباء المعيشية في رمضان
تهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العمالة غير المنتظمة، وتمكينهم من الاستمتاع بأجواء شهر رمضان الكريم في ظروف مناسبة وآمنة، مما يساهم في توفير بيئة داعمة ومستقرة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، ويعزز من قيم التكافل الاجتماعي، وتستعرضه “أقرأ نيوز 24” لتسليط الضوء على هذه الخطوة الحكومية الهامة.
