ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بتنفيذ حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، بحيث يتعين قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع ضرورة إخطار الهيئة بما يُثبت التنفيذ الفعلي.
نص المادة
تنص المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981، الصادر بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وشركات ذات المسئولية المحدودة، على وجوب تقديم الشركات لشهادة تُثبت قيد أسهمها بالإيداع المركزي، وذلك لضمان سلامة تداول الملكية، وتوفير الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، كما يُسهم في تحسين الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
العواقب المحتملة لعدم الالتزام
من المحتمل أن يتسبب عدم الالتزام بالموعد المحدد من قِبل الهيئة في اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها قانونًا، والتي قد تتضمن تعليق جميع الخدمات المقدمة من الهيئة للشركات غير الملتزمة، حتى يتم إتمام الإيداع المركزي للأسهم.
