أكد الدكتور جاد الله الخلايلة، المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن أموال الضمان مكفولة بالكامل من قبل الحكومة الأردنية، مما يضمن استقرار المؤسسة ويطمئن الجميع بعدم وجود أي مخاوف بشأنها، مشددًا في الوقت ذاته على السعي الدؤوب للمؤسسة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
أسباب التعديلات التشريعية
أوضح الدكتور الخلايلة أن التعديلات التي تم إقرارها مؤخرًا جاءت استجابة لمتطلبات القانون، حيث ينص على ضرورة فحص المركز المالي للمؤسسة كل ثلاث سنوات، وإذا تبين أن موجودات المؤسسة في السنة العاشرة من سنة التقييم تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها، يصبح إجراء تعديلات تشريعية أمرًا ضروريًا وحتميًا.
وأضاف أن الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة قد كشفت أن نقطة التعادل الأولى للمؤسسة ستكون في عام 2030، الأمر الذي استدعى تدخلاً فوريًا لإعادة تقييم شاملة لوضع المؤسسة من جديد.
أهداف التعديلات وتأثيرها
بيّن الخلايلة أن الأسباب الرئيسية وراء هذه التعديلات تتمحور حول تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة، وتحسين أوضاع المتقاعدين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 200 دينار أردني، مؤكدًا أنه لن يتم المساس بأي من المزايا والحقوق المقررة والمنصوص عليها في القانون الحالي لعام 2014، وستبقى جميع الاستثمارات قائمة، كما أن أي شخص لديه حق تأميني قبل تاريخ 1 يناير 2027 لن يواجه أي مشكلة تتعلق بتقاعده.
وأشار إلى أن وضع المؤسسة مريح ولا توجد أي مشكلة حقيقية، فالدراسة الاكتوارية لغاية عام 2038 لا تظهر وجود تحديات كبيرة، لافتًا إلى أن الدراسات السابقة كانت توصي بجملة من التعديلات، إلا أن ما تم تطبيقه كان تعديلات تجميلية وبسيطة وتلطيفية، ولو كانت هناك تعديلات جوهرية في حينها، لما وصلنا إلى هذه المرحلة التي تستدعي تدخلًا أعمق.
تحديد سقف الرواتب والإجراءات التصحيحية
شدد الدكتور الخلايلة على أنه تم تحديد الرواتب المرتفعة بموجب القانون بشكل واضح ودقيق، ولم تعد هناك أي تجاوزات في هذا الشأن، فقد وضعت تعديلات عام 2014 الحد الأعلى للراتب عند 5 آلاف دينار، بينما الشخص الذي سيخضع للنظام الجديد سيكون الحد الأعلى لراتبه 3662 دينارًا، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية للمؤسسة للحفاظ على حقوق المشتركين والأجيال المقبلة.
| الوصف | الحد الأعلى للراتب (دينار أردني) |
|---|---|
| الحد الأعلى للراتب في تعديلات 2014 | 5000 |
| الحد الأعلى للراتب بموجب التعديلات الجديدة (للخاضعين من جديد) | 3662 |
دراسات سن التقاعد وتوقعات الحياة
أفاد الدكتور الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية قد أشارت إلى وجود تحسن ملحوظ في الوضع الصحي في الأردن، وأن توقعات الحياة قد أصبحت جيدة وأعلى، مشيرًا إلى أن جميع الدراسات العالمية التي تتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي قد أوصت بضرورة رفع سن التقاعد، كما أن مخرجات الحوار الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أوصت كذلك برفع سن التقاعد وتحديد سن التقاعد المبكر.
أداء استثمارات أموال الضمان
كشف الدكتور الخلايلة أن استثمارات أموال الضمان تدار بكفاءة واحترافية عالية من قبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، حيث كان العائد الاستثماري 4.7% لغاية عام 2023، وتجاوز العائد الاستثماري 6.2% خلال عام 2024، ووصل إلى أكثر من 12% في عام 2025، ويعزى هذا الأداء المتميز إلى توجه الصندوق نحو استراتيجية جديدة في الاستثمار، والتركيز على الاستثمارات الحقيقية، والدخول في جميع أنواع الاستثمارات الواعدة داخل المملكة التي تحقق عائدًا جيدًا للمؤسسة.
| الفترة الزمنية | العائد الاستثماري |
|---|---|
| لغاية 2023 | 4.7% |
| خلال عام 2024 | تجاوز 6.2% |
| خلال عام 2025 | تجاوز 12% |
وأضاف أن المؤسسة، أو صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، يستثمر حاليًا في سندات الخزينة بقيمة 20 مليار دينار، وهي استثمارات ذات عائد واضح ومحقق، ولا يوجد أي تأخير على سدادها، حيث تجاوزت الفوائد التي تحققت منها العام الماضي 400 مليون دينار، مما يثبت أنها نوع من الاستثمار الناجح والموثوق.
وبين أن واردات المؤسسة قد تجاوزت 18 مليار دينار، وخلال العامين الماضيين حققت المؤسسة صافي إيرادات بلغ 2 مليار دينار، وهذا يعد دليلًا واضحًا على الحصافة المالية والإدارة الرشيدة التي يتمتع بها الضمان الاجتماعي.
التدرج في سن التقاعد المبكر
أوضح الدكتور الخلايلة أن جميع الأشخاص الذين استحقوا التقاعد المبكر لغاية تاريخ 1 يناير 2027 لن يطرأ عليهم أي تعديل أو تأخير، أما بالنسبة للذين هم على أبواب التقاعد حاليًا، فقد تم رفع المدة الزمنية المطلوبة بموجب التعديلات الجديدة، ولكن دون رفع العمر دفعة واحدة إلى 65 عامًا، بل سيتم زيادة العمر بشكل تدريجي ومرحلي.
وختم حديثه بالتأكيد على أن كل شخص أكمل مدة 180 اشتراكًا وبلغ سن الستين عامًا لغاية تاريخ 1 يناير 2028، سيتقاعد وفقًا للقانون القديم، أما من لم يكن مكملاً لهذه الشروط بحلول هذا التاريخ، فسيصبح سن التقاعد له 60 سنة وستة أشهر، وسيتم زيادة ستة أشهر بشكل مستمر ومتدرج كل فترة، حتى يتم الوصول إلى سن 65 عامًا في عام 2037.
المصدر : هلا أخبار
