«نبض الشارع والاقتصاد: أحدث تكلفة لتنقلاتك اليومية» تفاصيل تسعيرة البنزين الرسمية في مصر الأحد وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي

«نبض الشارع والاقتصاد: أحدث تكلفة لتنقلاتك اليومية» تفاصيل تسعيرة البنزين الرسمية في مصر الأحد وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي

شهدت محطات الوقود في مصر، صباح يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، استقرارًا ملحوظًا في أسعار المنتجات البترولية، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط السوق المحلية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

يأتي هذا الاستقرار في أسعار البنزين والسولار والغاز ضمن متابعة دقيقة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تعمل على مراقبة وتعديل الأسعار لضمان توافقها مع معدلات التضخم السائدة، فضلًا عن تفادي أي زيادات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق وحركة الاقتصاد.

على صعيد متصل، يبذل قطاع البترول جهودًا حثيثة لتشغيل معامل التكرير بأقصى طاقاتها الإنتاجية، مع الحرص على سداد مستحقات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار المحلية للمنتجات البترولية.

استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 11 يناير 2026

شهدت أسعار البنزين استقرارًا ملحوظًا في جميع أنحاء الجمهورية، حيث جاءت الأسعار الرسمية للتر الواحد على النحو التالي:

بنزين 95:21 جنيهًا للتر الواحد
بنزين 92:19.25 جنيهًا للتر الواحد
بنزين 80:17.75 جنيهًا للتر الواحد

أما أسعار السولار، فقد جاءت مستقرة هي الأخرى، وإليكم تفاصيل الأسعار:

1 لتر سولار:17.50 جنيه
20 لتر:350 جنيهًا
30 لتر:525 جنيهًا
40 لتر:700 جنيهًا
50 لتر:875 جنيهًا
60 لتر:1,050 جنيهًا

وبالنسبة لأسعار الغاز، فقد حافظت على استقرارها أيضًا، وجاءت كالتالي:

غاز تموين السيارات:10 جنيهات للمتر المكعب
غاز قمائن الطوب:210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية
غاز الصب الصناعي:16,000 جنيه للطن

أسعار أنابيب الغاز المنزلية والتجارية

سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام استقرارًا ضمن نطاق يتراوح بين 200 و225 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الأسطوانة التجارية بين 400 و450 جنيهًا، ويعكس هذا التوازن استقرارًا في مستويات الطلب والعرض بالسوق المحلي.

يؤكد قطاع البترول أن تثبيت هذه الأسعار يندرج ضمن استراتيجية الدولة الرامية للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتقليص الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع النهائية، ويتم التركيز في هذا السياق على رفع كفاءة تشغيل المصانع وتحسين جودة الإنتاج، مما يعزز بدوره قدرة الدولة على امتصاص أي صدمات أو ضغوط خارجية محتملة قد تؤثر على أسعار المنتجات البترولية في المستقبل.