تمكن رجال الجمارك في الإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية، برئاسة ياسر عبدالهادي العتوي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، برئاسة مجدي كمال الشهاوي، من إحباط محاولة تهريب كمية من البضائع المحلية والأجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم، ودون مستندات، داخل ٣ حاويات، وهو ما يُعتبر انتهاكاً لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، بالإضافة إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
تفاصيل الواقعة
بناءً على معلومات سرية، وردت للإدارة العامة للصادر، برئاسة ياسر محمد العتوي، تفيد بأن شركة “ي. إ” قامت بصياغة مستندات مزورة لتسهيل دخول وتصدير ٣ حاويات، دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة اللازمة، وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد جمعه أبو زيد، مدير إدارة صادر اللوجستية الثانية، ضمت كلاً من محمد علي عبدالرحيم، وأشرف عبدالرحيم، وعمر زاهر غريب، لعمل كمين محكم، والانتظار لدخول الحاويات إلى داخل الميناء، وضبطها بمجرد دخولها، والتحفظ عليها وعلى الأوراق والمستندات، والتحقق من محتويات الحاويات، حيث اتضح احتواء الحاويات على أصناف متنوعة، منها مشروب الطاقة ريد بول، ومرقة دجاج، وشاي ليبتون، بكميات كبيرة.
نتائج الفحص والتحقيق
عند عرض الأمر على السيد مدير عام الإدارة العامة للصادر، تم تشكيل لجنة أخرى برئاسة حسين كمال الرشيدي، مدير إدارة حركة الصادر، بالإضافة إلى سليمان محمد الحوتي، مدير مكافحة التهرب، ومحمد علي عبدالرحيم، مدير التعريفة، ومحمود ربيع عبدالحميد، مأمور الحركة، وطه محمد السنهوري، مأمور الحركة، وعمر زاهر غريب، وأحمد أبوضيف، مأمور الأمن الجمركي، لتفتيش الحاويات، حيث تم اكتشاف أن الحاويات تحتوي على:
| الصنف | الكمية | النوع |
|---|---|---|
| مشروب طاقة ريد بول | 119,040 علبة | منتج أجنبي، غير خالص الرسوم |
| مرقة دجاج ماجي | 25,800 عبوة | منتج محلي |
| شاي ليبتون | 46,224 علبة | منتج محلي |
بلغ إجمالي قيمة الأصناف المخالفة 13,214,400 جنيه، بينما بلغت الرسوم والتعويضات على المنتج الأجنبي غير خالص الضرائب والرسوم 3,345,024 جنيه.
الإجراءات القانونية
قام مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الشركة للإدارة العامة للشئون القانونية، التي أكدت أن الواقعة تُعد تهرباً جمركياً، وتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتهرب الجمركي، برئاسة أشرف عبد العاطي.
يأتي ذلك في إطار تعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، والأستاذ أحمد العسقلاني، نائبي رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.
