أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن هدفنا الاستراتيجي هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مع الالتزام الواضح بتسهيل الخدمات للممولين وشركائنا في المجتمع الضريبي، وأوضح أن حقوق الممولين تقابل حقوق الدولة وتُحْمَى بشكل مؤسسي، وتطرق إلى أن النهج الحكومي واضح ومحدد، حيث يعتمد على تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تقديم خدمات وعوائد أفضل، كما أكد أن مصلحة الضرائب تقود الإصلاح وتبادر بالشراكة مع قطاع الأعمال، مع وجود ثقة كبيرة بزملائنا في المصلحة ورغبة صادقة في تحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية.
آليات التنفيذ وخدمة الممولين
أوضح وزير المالية أنه تم إنشاء ألية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية، والتحرك السريع لمعالجة التحديات على أرض الواقع، وأكد أن الحكومة تتمتع بمساحة واسعة للمساندة لشركائنا في المجتمع الضريبي، وأشار إلى وجود إطار تنظيمي يهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيل المعاملات وتحسين جودة الخدمة، وتابع بأن هناك استعداداً للتنسيق الوثيق مع مصلحة الضرائب وشركاء الأعمال لتعزيز المنظومة بشكل فعال.
استراتيجية السياسات الضريبية والتسهيلات المقبلة
أوضح أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، لضمان أقصى قدر من اليقين والوضوح لدى الشركاء، وأضاف أن الوثيقة ستحدد أهدافاً محفزة للنشاط الاقتصادي والتنمية وتحقيق النمو المستدام، مع الالتزام بمسار يوفر مرونة للممولين الملتزمين، وستشهد الفترة القادمة تحولاً نوعياً في التيسير على الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، مع تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات التي تتضمن مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة، ورداً سريعاً للضريبة، خاصة القيمة المضافة، وحوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة، كما سيتم التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار المؤسسي في البورصة، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
مراكز ضريبية وتطبيقات جديدة
أشار إلى وجود مراكز ضريبية جديدة ومتميزة لضمان تقديم خدمات متطورة بشكل أبسط وأسهل، كما ستتضمن الحزمة الثانية تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع للوحدة للفرد، بغض النظر عن عدد مرات التصرف، وتم إطلاق تطبيق موبايل للمعاملات العقارية لضمان خدمة ضريبية جيدة ومميكنة، وستوفر إرشادات إيضاحية لتوحيد المعاملات وتيسير المعالجات الضريبية، كما تُدرس بعض القطاعات التحول من ضريبة الجدول إلى السعر العام في القيمة المضافة، وتوجد تمويلات ميسرة ومساندة لأول 100 ألف منضمي إلى المنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.
دور المجتمع الضريبي وآراؤه
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية إن الأعباء الضريبية لن تزداد خلال المرحلة المقبلة، وإن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، وأوضح أن منظومة المخاطر تُيسر المعاملات للممولين الملتزمين وتحثهم على الاستمرارية في الالتزام، وأكدت رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية ترحيبهم بآراء المجتمع الضريبي في 22 إجراءً من الحزمة الثانية من التسهيلات، وأن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم حوافز ومزايا، وأن منصة الاستشارة الجديدة ستعزز التواصل القوي مع مجتمع الأعمال، كما أكد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية ستبني على نجاح الحزمة الأولى وتؤكد الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتعبر عن نية صادقة للتغيير نحو الأفضل.
