وزير الاستثمار: تحركات سريعة لتعزيز الابتكار والرقمنة في التجارة والاستثمار لدعم القدرات التمويلية والإنتاجية للاقتصاد المصري | أهل مصر
تحسين القدرة التمويلية
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، من خلال تطوير آليات مبتكرة لدعم المشروعات، وتعزيز دور المؤسسات المالية، مما يعزز من فاعلية الاقتصاد المحلي، ويحفز الشركات على النمو والتوسع.
الرقمنة في مجال الاستثمار
تتجه الأنظار نحو رقمنة القطاعات المختلفة، من أجل تحسين الكفاءة وزيادة الشفافية، فقد تمثل الرقمنة وسيلة فعالة لتبسيط الإجراءات، وتسهيل عملية الاستثمار، مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تعزيز الابتكار في التجارة
تعمل الوزارة على دعم الابتكار في مجالات التجارة، من خلال تحفيز الشركات الناشئة، وتوفير حاضنات أعمال مبتكرة، مما يساهم في إطلاق أفكار جديدة وأساليب تجارية تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، وتلبية احتياجات السوق.
خطوات استراتيجية للمستقبل
تتضمن الإستراتيجية الحكومية أولويات واضحة، مثل:
– تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
– دعم البحث والتطوير.
– تحسين بيئة الأعمال.
يأتي ذلك كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، يدعم النمو المستدام ويضمن توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، مع تعزيز تنافسية الأسواق المحلية والدولية.
