
عُقد اجتماع مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة الجهود الهادفة للنهوض بقطاع ريادة الأعمال، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والسيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والسيد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارات المعنية.
اهتمام الحكومة بريادة الأعمال
أكد رئيس الوزراء على أهمية ملف ريادة الأعمال، مشيرًا إلى وجود مجموعة عمل وزارية مختصة، مع لجنة استشارية تضم خبراء ومتخصصين، للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
الإجراءات الجديدة لتعزيز ريادة الأعمال
أوضح الدكتور مدبولي أنه تم إعداد ميثاق خاص يتعلق بريادة الأعمال، مشيرًا إلى العمل حاليًا على تفعيل مجموعة من القرارات والإجراءات لدعم هذا الملف والنهوض به.
مقترحات لتأسيس كيان مؤسسي موحد
أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وجود كيان مؤسسي موحد يتعامل مع كافة جوانب ريادة الأعمال، بحيث يُجمع جميع جهود الوزارات المعنية تحت مظلته، وذلك لحل مشاكل رواد الأعمال وتوفير أوجه الدعم اللازمة.
استعراض مخرجات المجموعة الوزارية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع أهم مخرجات المجموعة الوزارية، موضحة أن المجموعة تعمل على تعزيز قدرة الشركات الناشئة، من خلال سياسات تدعم المراحل المختلفة من نموها، بما في ذلك:
– مرحلة الفكرة.
– المرحلة التأسيسية.
– مرحلة النمو المبكر.
– مرحلة النمو والتوسع.
– مرحلة النضوج/التخارج.
احتياجات الشركات الناشئة
أضافت الوزيرة أن الشركات في مرحلة التوسع تحتاج إلى أدوات وسياسات مخصصة لدعمها.
نتائج العمل خلال العام المنصرم
ذكرت الوزيرة أنه تم عقد 50 اجتماعًا حول ملف ريادة الأعمال، بمشاركة 250 جهة و160 شركة ناشئة، حيث تم تحديد 80 إجراءً يخص هذا القطاع، بناءً على ملاحظات الجهات الحكومية والمجتمع الريادي.
مبادرات السياسة الحكومية
حددت الدكتورة رانيا المشاط المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق كالتالي:
– تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة، تفعيلاً لقانون رقم 152 لعام 2020.
– إصدار دليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة.
– مبادرة تمويلية موحدة.
– برنامج للشركات الناشئة في مرحلة النضوج.
– اتخاذ حزمة من الإجراءات التيسيرية والداعمة.
– إعداد نقطة تواصل وموقع إلكتروني لمتابعة السياسات.
– تحديد مرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال.
الركائز الأساسية لملف ريادة الأعمال
استعرض السيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء، ثلاث ركائز أساسية في هذا الملف:
– الريادة كأحد محركات النمو الاقتصادي المستدام.
– مواجهة التحديات من خلال تعزيز التعاون.
– إبراز دور مصر في مجتمع ريادة الأعمال العالمي.
التحديات والفرص الحالية
ناقش العبد التحديات التي يواجهها قطاع ريادة الأعمال في مصر، وقدم أمثلة على أبرز المبادرات الحكومية في هذا المجال.
اقتراحات جديدة لتحفيز الاستثمار
تطرق الاجتماع لمقترح بشأن مبادرة حكومية موحدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، وذلك لجذب الاستثمارات الخاصة ورأس المال المخاطر المحلي والدولي وتعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
