قبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقدم من عبدالغفار مغاورى، الوكيل عن أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، والذي يسعى لتنفيذ حكم المحكمة المتعلق بالاستحقاقات المالية للمعاشات، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع وحددت جلسة 5 فبراير المقبل لنظرها، وهذا القرار يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة للمستحقين.
تقرير هيئة مفوضي الدولة
في إطار هذا الإجراء، انتهت هيئة مفوضي الدولة من إعداد التقرير القانوني الذي يتضمن الرأي حول الدعوى، حيث تم إحالة التقرير إلى الدائرة المعنية، وتعد هذه الخطوة دليلًا على حرص الهيئة القضائية على تحقيق حقوق المواطنين وضمان تنفيذ اللوائح المتعلقة بالمعاشات، مما يسهم في استقرار الحياة المالية لأصحاب المعاشات.
تفاصيل الدعوى
تحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، وقد أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، تتضمن الاتهامات المطروحة دعوة هؤلاء المسؤولين لتوفير الموارد المالية اللازمة، مما يبرز أهمية التعاون بين مختلف الجهات الرسمية لتلبية احتياجات المواطنين.
مطالب أصحاب المعاشات
تشدد الدعوى على ضرورة صرف الحقوق المالية المنصوص عليها في حكم الإدارية العليا الذي صدر منذ أكثر من عامين، حيث يؤكد حكم المحكمة على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، وذلك من خلال احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير، وتمثل هذه المطالب تحديًا كبيرًا للجهات المعنية بمسؤولياتها.
