أعلنت نقابة المحامين، تحت قيادة النقيب عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن بيانٍ هامٍ بخصوص انعقاد الجمعية العمومية بهدف التصويت على زيادة المعاشات للمحامين، وذلك يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، في مقر النقابة العامة.
يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي مجلس النقابة الحثيثة لعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة واقتراح زيادة المعاشات وتنمية الموارد المالية، وهو أمر ضروري لمواجهة الالتزامات المتزايدة وتحسين كفاءة مشروع العلاج والخدمات الاجتماعية والنقابية، وذلك بناءً على تقارير الخبراء الاكتواريين التي تؤكد الحاجة لهذه التعديلات.
على الرغم من أهمية هذه الاستحقاقات المشروعة، فقد فوجئنا مؤخرًا بمحاولاتٍ غير متوقعة لتعطيلها، حيث تضافرت جهود البعض لإقامة عددٍ من الطعون القضائية لوقف انعقاد الجمعية العمومية المحددة في الموعد المذكور. لقد ظن هؤلاء أنهم سيتمكنون من الحصول على أحكامٍ بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية، كما حدث في السابق مع طعونٍ مماثلة لوقف جمعية زيادة المعاشات في 5 ديسمبر 2023، وجمعية الاعتراض على زيادة الرسوم في 21 يونيو 2025.
إلا أن إرادة الله وقضاء المشروعية كانا حاضرين، حيث انتصرت عدالة القضاء لسلامة قرار مجلس النقابة العامة للمحامين وصحة إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية، فقضت المحاكم في جميع الطعون برفض طلبات وقف التنفيذ، مؤكدةً بذلك حق المحامين في اجتماعهم.
الطعون القضائية التي تم رفضها
- الطعن رقم 11703 لسنة 80 ق، الذي أقامه السيد/ وفائي الدسوقي القاضي بطلب وقف قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وقد صدر فيه حكمٌ بجلسة 30 نوفمبر 2025 برفض طلب وقف التنفيذ.
ولم يكتفِ الطاعن بذلك، بل سارع بإقامة طعنٍ آخر على هذا الحكم الذي لم تجف أحباره بعد، أمام المحكمة الإدارية العليا، وتم قيده برقم 6577 لسنة 72 ق عليا، وتحددت لنظره جلسة 3 ديسمبر 2025، حيث قررت المحكمة الموقرة إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة. يجدر بالذكر أن هذا الطاعن كان قد استحصل على حكمٍ من محكمة القضاء الإداري بوقف دعوة الجمعية العمومية التي كان مقررًا انعقادها يوم 21 يونيو 2025 اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية. - في استمرارٍ لمحاولات تعطيل انعقاد الجمعية العمومية، أقام السيد/ حسام داغر الطعن رقم 16253 لسنة 80 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الرحاب، وتحدد لنظره جلسة 3 ديسمبر 2025، طالبًا وقف قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وقد قضت المحكمة فيه برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام رافعه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ويُذكر أن هذا الطاعن قد صدر بحقه قرارٌ بإسقاط قيده من النقابة، وهو قرارٌ صادف صحيح القانون لصدور حكمٍ في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 423 لسنة 2002 كلي جنوب القاهرة بتهمة تزوير محررٍ رسمي، وقد تأيد قرار إسقاط قيده بحكمٍ من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا إبان فترة تولي الفقيه المرحوم رجائي عطية نقيب المحامين.
لقد تحمل مجلس النقابة العامة للمحامين، نقيبًا وأعضاءً، الكثير من الادعاءات والتجاوزات والافتراءات خلال الفترة الماضية، والتي حملت جزءًا منها عرائض تلك الدعاوى، إلا أننا تصدينا بحزمٍ لتلك التداعيات والافتراءات، دفاعًا عن حقوق الجمعية العمومية في المشاركة وإبداء الرأي، كونها السلطة العليا لإدارة شؤون نقابة المحامين. ومن المؤسف أن بعض أعضاء مجلس النقابة العامة أظهروا تأييدًا ضد رغبة الجمعية العمومية في الحصول على معاشٍ مستحقٍ يكفل لها حدًا من الكرامة في مواجهة أعباء الحياة.
يهيب مجلس النقابة بالسادة المحامين والمحاميات الكرام، الحضور والمشاركة الإيجابية يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها، في مقر النقابة العامة للمحامين، ليكون صوتكم مسموعًا في هذا القرار المصيري الذي يخص مستقبل المهنة وأعضائها.
