دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إقرار زيادة فورية في الرواتب لا تقل عن 20% لفئة موظفي القطاع العام، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، وكذلك عمال ومستخدمي القطاع الخاص، وذلك بهدف تحسين القدرة الشرائية والتصدي لتداعيات التضخم الاقتصادي المتصاعد.
العدالة في دعم المتقاعدين وذوي الحقوق
وطالبت المركزية النقابية، في بلاغها الصادر بمناسبة اجتماع استثنائي لمكتبها التنفيذي، بضرورة إنصاف المتقاعدين وذوي حقوقهم عن طريق رفع قيمة المعاشات بحيث تتلاءم مع نسبة التضخم الفعلي، التي بلغت على الأقل 7.2%، وذلك لمساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشة والعلاج بشكل أكثر عدالة وشفافية.
تآكل الأجور وتدهور مستوى المعيشة
وأشار المكتب التنفيذي، وفقًا للمصدر ذاته، إلى أن الأجور قد تعرضت للتآكل المستمر، بعد أن تحولت زيادات الأجور الأخيرة إلى إجراءات شكلية من دون أثر واقعي، خاصة في ظل تصاعد معدلات التضخم التي تقلص من القدرة الشرائية للعاملين.
تجميد معاشات التقاعد وإشكالية حقوق المتقاعدين
وتطرق المصدر ذاته إلى استمرار تجميد معاشات التقاعد لأكثر من 20 سنة، واعتبر ذلك بمثابة إعدام اجتماعي لفئة قدمت زهرة شبابها في خدمة الوطن، ووصفه بأنه جريمة في حق المتعاقدين، وهو وضع يتطلب مراجعة عاجلة لسياسات الدعم الاجتماعي والأجور.
انتقادات للسياسات الضريبية وتأثيرها على الأسر
انتقدت المركزية النقابية غياب العدالة الضريبية، واستمرار فرض ضرائب استهلاك مرتفعة، خاصة ضريبة القيمة المضافة التي تصل إلى 20% على المحروقات والسلع الأساسية، وسجلت فشل المؤشر الاجتماعي الموحد في إنصاف العديد من الأسر المستحقة التي تم إقصاؤها وفق معايير تقنية غير عادلة.
المزيد من الدعم وتعديل المعايير الاجتماعية
وطالبت النقابة برفع قيمة الدعم المباشر إلى 1000 درهم شهريًا، مع ضرورة مراجعة شاملة لمعايير المؤشر الاجتماعي الموحد لضمان تحقيق شمولية أكبر في عمليات الاستهداف، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الأولوية.
مواجهة غلاء المعيشة والاحتكار
شدّدت المنظمة على أهمية إصدار مراجعة فورية للقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ووضع سقف قانوني للأرباح لا يتجاوز 30% من التكاليف الحقيقية، من أجل ضمان حماية المستهلكين من ممارسات الاحتكار والمضاربات المالية.
| مؤشر | القيمة / النسبة |
|---|---|
| معدل التضخم | 7.2% |
| نسبة زيادة الأرباح بعد التحرير | أكثر من 52% |
دعوة لتعزيز رقابة السوق والسيطرة على الاحتكار
دعت النقابة إلى تفعيل الصلاحيات الحقيقية لمجلس المنافسة لمواجهة التفاهمات غير المشروعة، وإحداث لجان يقظة مراقبة ميدانية لمكافحة الاحتكار، والعمل على ضمان عدالة المنافسة وحماية حقوق المستهلكين، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
