أشاد علاء نصر الدين، نائب أول مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، الذي يقضي بتقديم الدعم للمصانع الموجودة داخل الكتل السكنية الراغبة في الانتقال إلى مناطق صناعية مخططة ومجهزة، بما يحقق الالتزام بالاشتراطات البيئية والصناعية.
خطوة استراتيجية
وأوضح نصر الدين أن القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو الاتجاه الصحيح، في ظل التأثيرات السلبية التي تترتب على تمركز بعض الأنشطة الصناعية داخل المدن، على البيئة وصحة المواطنين، وأشار إلى أن الدولة أنجزت مؤخراً العديد من المناطق والمجمعات الصناعية المجهزة، ما يستدعي استفادة أكبر منها على مستوى الجمهورية، مع إعطاء أصحاب المصانع فترات زمنية مناسبة لتقنين أوضاعهم وانتقالهم خارج الكتل السكنية.
أهمية نقل المصانع
أكد أن نقل المصانع يسهم في حماية البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين، داعياً إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح خطة النقل، وتغيير الثقافة المرتبطة بالعمل داخل المناطق السكنية، خاصة في ظل الطفرة التي شهدتها منظومة الطرق والنقل، والتي عززت الربط بين المدن والمحافظات.
تحسين الظروف الحياتية
وشدد نصر الدين على أهمية توفير مساحات صناعية مجهزة تضمن استقرار نشاط المصانع والورش، وتخفف الضغط على شبكات المرافق والخدمات داخل الأحياء السكنية، مشيراً إلى أن إخلاء المصانع من قلب المدن سيوفر أراضي قابلة للاستثمار العقاري، مما يلبي احتياجات سوق الإسكان، في ظل الندرة المتزايدة للأراضي الصالحة للبناء داخل المدن.
متطلبات التنفيذ
واختتم بالتأكيد على أن تنفيذ خطة نقل المصانع يتطلب استكمال الخدمات الأساسية بالمناطق البديلة، وعلى رأسها البنية التحتية المتكاملة، ووسائل المواصلات، ومساكن للعاملين، بالإضافة إلى توفير شبكات الصرف الصحي والصناعي كمتطلبات رئيسية لاستدامة النشاط الصناعي.
