أصدرت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في مصر، في خطوة حاسمة، حزمة من القرارات الهادفة إلى تنظيم شؤون النقابة وإدارة مواردها المالية والإدارية، وقد تضمنت هذه القرارات محاور أساسية مثل زيادة معاشات المحامين ورفع قيمة دمغة المحاماة. وتهدف هذه الإجراءات بالأساس إلى تعزيز الموارد المالية للنقابة وصندوق المعاشات والخدمات الخاص بأعضائها، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المحامين ودعم برامجها الخدمية المتنوعة، لضمان استقرار مالي يخدم مصالح أعضائها.
قرارات إدارية ومالية شاملة
تضمنت القرارات الهامة التي أقرتها الجمعية العمومية، اعتماد تقارير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات المتعلقة بالحسابات الختامية والميزانيات الخاصة بالأعوام المنصرمة، كما جرى إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الجارية، وتعديل قيمة الاشتراكات السنوية، بالإضافة إلى رسوم الدراسة في معهد المحاماة، وشملت القرارات أيضًا تعيين مراقبين ماليين جدد لضمان المتابعة الدقيقة والشفافة للحسابات المالية للنقابة، لتعزيز الحوكمة المالية.
حماية المحامي وزيادة المعاشات
أكد نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، أن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية تمثل إنجازًا حيويًا نحو توفير حماية اجتماعية واقتصادية للمحامي، موضحًا أن قرار زيادة المعاشات جاء كاستجابة مباشرة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن للمحامي دخلًا كريمًا بعد انتهاء خدمته، ليعيش حياة كريمة. وأشار علام إلى أن التعديلات شملت رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 5%، وذلك على النحو التالي:
| الفئة | القيمة السابقة (جنيه مصري) | القيمة الجديدة (جنيه مصري) | القيمة الجديدة (دولار أمريكي تقريبي) |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى للمعاش | 1,000 | 2,000 | 42.06 |
| الحد الأقصى للمعاش | 3,000 | 4,000 | 84.21 |
توضيح حول زيادة دمغة المحاماة
وفي تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أوضح النقيب عبد الحليم علام أن زيادة دمغة المحاماة بنسبة 100% لا تؤثر على حق المواطنين في التقاضي ولا تشكل عبئًا عليهم بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن هذه الدمغة تُحصّل مباشرة من المحامي وتعد رافدًا أساسيًا لدعم صندوقي الرعاية الصحية والمعاشات داخل النقابة، وذلك في ظل تجاوز عدد المحامين المسجلين 600 ألف عضو. وأكد علام أن هذه الزيادات في قيمة الدمغة تم تطبيقها بشكل متدرج ومتناسب مع درجات التقاضي المختلفة، لتعكس التكلفة الفعلية لطباعة الدمغة والخدمات المرتبطة بها، مفندًا بذلك أي ادعاءات حول تأثيرها السلبي على سير العدالة أو عبء التقاضي على المواطنين، لأنها لا تُفرض على المواطن بل على المحامي لدعم صندوق نقابته.
تعديلات قيمة دمغة المحاماة
جاء تعديل قيمة دمغات المحاماة ليعكس درجات التقاضي المختلفة، وذلك على النحو التالي:
| درجة التقاضي | القيمة الجديدة (جنيه مصري) | القيمة الجديدة (دولار أمريكي تقريبي) |
|---|---|---|
| أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنح | 10 | 0.21 |
| أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنايات | 20 | 0.42 |
| أمام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها | 30 | 0.63 |
| أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية | 200 | 4.20 |
ضمان الاستدامة المالية للنقابة
ويؤكد نقيب المحامين أن الجوهر الأساسي وراء هذه القرارات المتخذة هو الحفاظ على استدامة صندوق المعاشات والخدمات وضمان ديمومته، وتجنيب النقابة التعرض لأي أزمات مالية محتملة في المستقبل، مما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأعضائها.
موقف النقابة من الرسوم القضائية
وفي سياق متصل، شدد علام على الموقف الثابت والواضح للنقابة برفض أي زيادات مبالغ فيها على الرسوم القضائية التي يتحملها المواطن بشكل مباشر، كاشفًا عن تلقي وعود من وزير العدل بإعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى تنظيم هذه الرسوم بصورة أكثر عدالة وإنصافًا، بما يراعي مصلحة المتقاضين.
