نقيب المعلمين يؤكد في حوار لليوم السابع ضرورة تنفيذ توجيه الرئيس بتعيين 30 ألف معلم سنويا ويصف التعاقد بالحصة بأنه مسكن مؤقت لعجز الكوادر التعليمية

– التعاقد بالحصة “مسكن” مؤقت لنقص أعداد المدرسين بالمدارس، ونطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس بتعيين 30 ألف معلم سنويًا.
– صرفنا 5.2 مليار جنيه كمعاشات خلال 12 عامًا على الرغم من ضعف الموارد المتاحة.
– ننتظر “الصيغة التنفيذية” للحكم حول إجراء الانتخابات، و”تنقية الجداول” سيكون أول قرار نتخذه فور استلامها.
– قانون النقابة قديم، ويعاني من التعديلات المعلقة في البرلمان منذ عدة سنوات، نطالب بإقرارها.
– الأزمات الإقليمية تعطل تنفيذ قرارات “اتحاد المعلمين العرب” لتوحيد المناهج في المنطقة.

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن النقابة تنتظر وصول الصيغة التنفيذية لحكم قضائي بشأن الانتخابات للبدء الفوري في تنقية الجداول، مؤكدًا أن النقابة صرفت 5.2 مليار جنيه كمعاشات منذ عام 2014 بالرغم من استلامها بمديونية 61 مليون جنيه، وكشف أن الدفعة الواحدة الحالية كانت تبلغ 168.5 مليون جنيه، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في ظل قانون نقابي تم إصداره منذ عام 1969 ويعاني من التجميد في البرلمان منذ عدة سنوات دون تعديل، لتطوير الموارد.

وأضاف الزناتي في حوار لـ “أقرأ نيوز 24″، أنه يرفض تمامًا زيادة نسبة الخصم من رواتب المعلمين في القانون الجديد نظرًا لظروفهم المالية الصعبة، وتحدث أيضًا عن عدد من القضايا المهمة للمعلمين.

– صدر حكم قضائي أخيرًا يدعو لإجراء انتخابات نقابية بعد توقف لرواية تجاوزت 10 سنوات.. ما تعليقكم؟ وهل ستلتزم النقابة بتنفيذه؟ وما هي العوائق التي حالت دون إجرائها طوال هذه الفترة؟

أولًا، نحترم أحكام القضاء تمامًا وسنلتزم بتنفيذها، لكن بخصوص هذا الحكم، فقد علمنا به شفوياً فقط، وحتى الآن لم تصلنا الصيغة التنفيذية الرسمية للحكم، وبمجرد وصولها، سيقوم فريق القانون والمستشار القانوني للنقابة بدراسة ما يتطلب دقة، وسننفذ ما يرد فيها فورًا.
بالنسبة لتأخر الانتخابات، أريد أن أوضح أننا “لسنا وحدنا” في هذه العملية، فنقابة المعلمين شريكة مع حكومات أخرى مثل وزارتي الداخلية والعدل، وللانتخابات إجراءات لوجستية وقانونية معقدة، وبمجرد استلام الصيغة التنفيذية، سيكون أول قرار لنا هو البدء في “تنقية الجداول الانتخابية”، حيث توفي عدد كبير من المعلمين المسجلين خلال السنوات الماضية، وبعد التنقية سنتبع باقي الخطوات الإجرائية. #p
أما بخصوص الإشراف القضائي، فإن القانون هو الذي يحدد ذلك وليس نحن، فالقانون ينص على وجود إشراف قضائي في انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، أما اللجان النقابية -التي يبلغ عددها 326 لجنة حاليًا- فالقانون لا يشترط عليها إشرافًا قضائيًا.
وعن المخاوف من “إعادة إنتاج الجماعة الإرهابية” في حالة عدم وجود إشراف أو إجراء الانتخابات، أقول إن الوضع القانوني الحالي قد يكون أحد أسباب هذه المخاوف، لكننا نحن ملتزمون بتطبيق صحيح القانون وما تسفر عنه الصيغة التنفيذية للحكم.

– يثار دائمًا أن قانون النقابة الحالي يشكل عقبة كبيرة أمام إجراء الانتخابات وتطوير الموارد.. كيف ستتحركون لتعديل هذا القانون مع وجود مجلس نواب جديد بتمثيل نقابي؟

نحن لم نبدأ التحرك الآن، بل بدأنا منذ 5 سنوات، حيث سلكنا المسار القانوني بالذهاب إلى مجلس الوزراء، الذي أحال مشروع القانون بدوره إلى مجلس النواب، ومنه إلى اللجنة المختصة وهي “لجنة التعليم”، وعلى مدار أكثر من سنتين، كنا نذهب للمجلس وناقشنا بالفعل أكثر من 18 مادة من إجمالي مواد القانون البالغ عددها 85 مادة، ولكن للأسف بعد ذلك “دخل القانون الثلاجة” وما زال حتى الآن، وهذا القانون مهم جدًا وضروري، لأنه صادر منذ عام 1969، أي مر عليه أكثر من 50 عامًا، والنواحي المالية فيه لا تزال تتحدث عن فئات (20 جنيهاً، و10 جنيهات، و5 جنيهات، وجنيه واحد)، والجنيه في عام 1969 كانت له قيمة شرائية حقيقية، أما الآن فقد تغير الوضع تمامًا.

– هل هناك محاولات للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستصدار قرارات وزارية تضمن زيادة موارد النقابة دون انتظار القانون؟

لقد حاولنا مع الوزارة عدة محاولات في هذا الصدد، لكنهم دائمًا ما “يصطدمون بالقانون”، حيث يكون الرد: “لا أستطيع الخصم من المعلم بدون قانون”، ولقد قدمنا اقتراحات عديدة، مثل إعادة النظر في قيم “الدمغات”، فمن غير المقبول أن تظل قيمة الدمغة “جنيه واحد”، فلا يوجد شيئ اليوم بهذا السعر، لكن الوزارة تلتزم بالنص القانوني الذي يمنع الخصم إلا بتشريع.
ومع ذلك، يجب أن أؤكد وجود تعاون كبير جدًا من جانب الوزير الحالي، فهو متعاون معنا إلى أبعد حد، لكن العقبة القانونية لا تزال تعيق التنفيذ.

– متى سيتم تفعيل “صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين” التابع للوزارة بشكل فعلي ليحصد نحو 2 مليون معلم ثمار ميزانيته الضخمة؟

يمتلك الصندوق بالفعل ميزانية ضخمة، أما عن التفاصيل الدقيقة لموارده وميزانيته فهي لدى وزارة التربية والتعليم كجهة مسؤولة، بينما النقابة هي “عضو” في هذا الصندوق، وما يحدث حاليا هو أننا ننتظر نمواً أكبر في الميزانية لضمان استدامة الصرف، والموضوع في يد “الخبير الاكتواري” الذي يجري حاليًا “دراسة اكتوارية” دقيقة، والهدف من الدراسة هو ليس مجرد الصرف فقط، بل الوصول إلى آلية تضمن “تفعيل كافة المميزات” التي سيحصل عليها المعلمون، لضمان أقصى استفادة ممكنة لهم.
وأود أن أوضح نقطة هامة رداً على ما يُثار؛ نشاط الصندوق ليس “مجمدًا” كما يظن البعض، بل هو في مرحلة “البحث والدراسة”، وهي مرحلة ضرورية تسبق التنفيذ الفعلي، وأبشر المعلمين بأن هذه الدراسات أوشكت على الانتهاء، وأعتقد أن الصندوق سيبدأ في تقديم خدماته ومميزاته قريبًا، تحديدًا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

– كيف تقيم النقابة عجز المعلمين الحالي في ظل تصريحات الوزير بشأن حلول “التعاقد بالحصة” ومد الخدمة للمعاشات؟

الأوضاع “تحسنت” بشكل ملحوظ في جميع الإدارات والمدارس، وازدادت الأعداد بشكل لافت، لكن بالنسبة لنسبة العجز، فإن الأرقام لدى الوزارة، أما لدينا في النقابة فهو رقم “العجز الحقيقي”، حيث خرج من الخدمة في السنوات الأخيرة أكثر من 460 ألف معلم (يقتربون من نصف مليون) كانوا معينيين فعليًا ويتقاضون رواتبهم من الدولة ووزارة المالية.
ردًا على سؤالكم حول “التعاقد بالحصة”، فأوجهة نظري الشخصية والنقابية أنها “مسكن” وليس حلاً أساسيًا، فالأساسي هو أن يكون المعلم “معينًا” وفق مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم، وما يحدث الآن هو مجرد “تسكين” لمواجهة الأعداد الكبيرة من العجز، وهذا “المسكن” هو التعاقد بالحصة واستمرار أصحاب المعاشات، لكنه لا يضمن استمرارية الحل الجذري.
بناءً عليه، أعلنت النقابة فتح باب العضوية للمعلمين المتعاقدين بنظام الحصة، وقد تقدم عدد من المعلمين بالفعل للتسجيل، ورغم أن النسبة ما زالت ضعيفة حالياً لأن العملية حديثة ولم يمر عليها سوى أشهر وأغلب الإدارات ليست معطاة بالكاملة، إلا أننا سنستقبلهم تباعًا، وتكون هذه العضوية “مؤقتة” لمدة سنة قابلة للتجديد طالما استمر تعاقد المعلم، أما في حال “تثبيته” فتتحول تلقائيًا لعضوية دائمة.
ونؤكد ضرورة التطبيق الكامل لتوجيهات الرئيس السيسي المتعلقة بتعيين 30 ألف معلم سنويًا على مدى 5 سنوات، حتى الآن لم يتم تعيين سوى دفعة الـ 30 ألف ثم دفعة الـ 16 ألف فقط، ونرى أن الالتزام بهذا التعيين السنوي هو الحل الحقيقي لأزمة المعلمين.

– شهدت الفترة الأخيرة اعتداءات شديدة على المعلمين وصلت للضرب بأسلحة بيضاء.. أين دور النقابة؟

النقابة لا تتقاعس أبدًا، لدينا “غرفة عمليات” تتابع أي اعتداء لحظيًا، محامونا يرافقون المعلم في المستشفى وأقسام الشرطة والنيابة حتى تنتهي المشكلة، وآخر ما حققناه هو حكم بالسجن 3 سنوات ضد معتدي على معلم في الإسماعيلية.
القانون الرادع لحماية المعلمين موجود، ويعمل على المحافظة على كرامة المعلم، لكننا نطالب بتفعيل هذا القانون وتغليظ العقوبات بما يتناسب مع كثرة الاعتداءات.

– هذا أول عام يتم تطبيق فيه نظام البكالوريا.. كيف رصدتم ردود الفعل؟

البكالوريا تمنح الطالب فرصًا أكثر من الثانوية العامة السابقة، وغالبية الطلاب دخلوا النظام بإرادتهم، والشكاوى تأتي فقط من المتضررين من “الدروس الخصوصية”، مثل مدرسي اللغات الذين أصبحوا لا يعطون دروسًا كما كانوا سابقًا، لكن يمكن تقييم التجربة بشكل شامل في نهاية العام الدراسي.

– طرحتم فكرة منصة للذكاء الاصطناعي.. هل ستحل الآلة محل المعلم؟

الزناتي: إطلاقًا، الذكاء الاصطناعي “مكمل ومعاون” وليس بديلاً، لا يمكن الاستغناء عن المعلم في الفصل، المنصة تهدف لتطوير مهارات المعلم وربطه بطلابه والنقابة، نحن نستهدف تدريب 30 ألف معلم في المرحلة الأولى، والتدريب الحقيقي هو السر؛ رأيت في تونس كيف يتم تدريب المعلمين بطريقة دقيقة وعملية، مما يجعل الفصل لا يزيد عن 25 طالبًا مع مستوى طلاب ممتاز، وهذا ما نسعى لتحقيقه للمعلم المصري.

– ملف المعاشات.. لماذا يمثل الأزمة الأزليه للنقابة؟

السبب يكمن في معادلة صعبة؛ وهي أن الموارد المالية للنقابة تتناقص باستمرار، في مقابل تزايد أعداد المستحقين والمبالغ المطلوبة، فالمعلم الذي يتقاعد يتوقف عن دفع الاشتراكات الشهرية ونسبة 2% من مكافأة الامتحانات، وفي المقابل يصبح له حق أساسي في تقاضي المعاش، مما يخلق فجوة كبيرة بين الوارد والمنصرف.
ولكي يدرك الجميع حجم التحدي، في عام 2014، كانت قيمة أول دفعة معاشات مطلوبة هي 86 مليون جنيه، وعندما سألت مدير الحسابات عن المتوفر في الخزينة عقب فترة حكم الإخوان، أخبرني بوجود 25 مليون جنيه فقط، وعندما استفسرت لقد كان الأمر صادمًا حين عرفت أن “كل الودائع تم فكها وصرفها”، مما أدى إلى عجز وديون قدرها 61 مليون جنيه.
الأخطر من ذلك، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر تقريرًا في عام 2013 (أي قبل تولينا المسؤولية بسنة) أكد فيه بشكل قاطع “استحالة استمرار صرف المعاشات” نظرًا لعدم وجود غطاء مالي أو ودائع، لكن بفضل الله وجهود المخلصين، تحدينا هذا الواقع، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، صرفت النقابة حوالي 5.2 مليار جنيه كمعاشات، ويمكنكم تخيل أن دفعة المعاش الأخيرة فقط -التي صرفت مؤخرًا- تكلفت 168.5 مليون جنيه، وهو رقم كبير جدًا مقارنة بالأوضاع السابقة.
أما عن كواليس إدارة الأزمات، فلا أنسى ما حدث في عام 2015 قبل ميكنة المنظومة، خلال شهر رمضان، عندما تلقيت اتصالًا من أحد المحافظين يخبرني بوجود مظاهرات بسبب تأخر المعاشات، ولم يكن لدينا سيولة، فكان الحل المبتكر هو صرف المعاش بنظام “الشيكات الآجلة”؛ حيث صرفنا 50% كدفعة أولى، وشيك ب 25% بعد 25 يومًا، وشيك أخير ب 25% بعد 25 يومًا أخرى، وبهذا امتصصنا غضب المعلمين وضمانا وصول حقوقهم على الرغم من انعدام الموارد، في ذلك الوقت، زعم بعضهم أن “عهد الإخوان كان أفضل لكونهم يصرفون فورًا”، لكن الحقيقة أنهم كانوا يصرفون من “لحم النقابة” عبر فك الودائع وتدمير مستقبل النقابة، وهو ما رفضنا تكراره.
وها نحن اليوم أمام “نارين”؛ فنحن ندرك أن راتب المعلم ضعيف ولا يتحمل أي خصومات إضافية، ولذلك رفضنا تمامًا في تعديل القانون الجديد زيادة نسبة الخصم من المعلم (مثل خصم 5% من المرتب)، والحل يكمن في تنمية الموارد من مصادر أخرى مثل الدمغات ورسوم الطلاب، حيث اقترحنا رفع رسم اشتراك الطالب من جنيه (قيمة العام 69) إلى 10 جنيهات، ومع أن البعض عارض ذلك في لجنة التعليم، إلا أننا أشرنا إلى أن الجنيه وقت صدور القانون كان يساوي جرام ذهب، بينما الآن، فإن جرام الذهب يقدر بآلاف الجنيهات.

– أين دور اتحاد المعلمين العرب في أزمات المنطقة؟

الحقيقة التي لا تخفى على أحد أن معظم الدول العربية تشهد أزمات، ونسأل الله حماية مصر، فنحن نشاهد ما يحدث في اليمن، وسوريا، وليبيا، والسودان، ولبنان، والكثير من الدول العربية تعاني من مشاكل ستستمر لفترات طويلة، مما يؤثر بشكل مباشر على عمل الاتحاد، فدائمًا “البناء” والعمل الحقيقي يحتاج إلى استقرار، ومع وجود تلك “الزعزعة” والاضطرابات، يصبح التنفيذ على أرض الواقع أمرًا صعبًا للغاية.
وأبرز دليل على تأثير الأوضاع هو “تغيير المقر”، فقد كان اتحاد المعلمين العرب مقره سابقًا في سوريا، لكن بناءً على طلب رؤساء المنظمات الأعضاء، تم نقل المقر مؤخرًا إلى العراق، وقد استقر هناك منذ شهور.
نحن في الاتحاد نصدر قرارات وتوصيات هامة، لكن التنفيذ يبقى صعبًا، فنحن طالبنا بضرورة “توحيد المناهج العربية”، باستثناء مادتين التاريخ والجغرافيا، لأن معظم المناهج في الدول العربية تحمل قواسم مشتركة كبيرة، لكن تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى إرادة واجتماع لفظاء وزراء التربية والتعليم العرب، لكن هل ستجتمع كلمتهم؟ للأسف لا، لذا يظل دور الاتحاد محصورًا في إصدار القرارات والإدانات.. “وبس، هذا كل ما يمكننا فعله في الوقت الحالي”.

– هل تم إقرار زيادة جديدة في صندوق الزمالة؟

أود أن أوضح أن الإقرار الرسمي للزيادات في ميزة صندوق الزمالة لم يتم بعد؛ إذ أن هذه الزيادات تُعلن دائمًا بشكل قانوني خلال انعقاد الجمعية العمومية للصندوق في مارس من كل عام، ووفقًا لرؤية الخبير الاكتواري الذي يفحص الحسابات ويحدد القيمة المتاحة للصرف بناء على الأرقام الفعلية.
إذا قمنا بمقارنة مع ما حدث في الماضي، سنجد أن ميزة الصندوق ظلت ثابتة عند مبلغ 13 ألف جنيه لمدة تزيد عن 10 سنوات متتالية دون أي زيادة، لكن منذ عام 2016، وبفضل الإدارة المنضبطة للحسابات، لم تمر سنة واحدة على النقابة دون أن تُقر فيها زيادة جديدة في ميزات صندوق الزمالة.
بالأرقام، فقد شهدت الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة؛ حيث زادت الميزة من 42 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وأبشر زملائي المعلمين بأن الزيادة الجديدة التي سيتم إقرارها في الجمعية العمومية القادمة (مارس 2025) ستكون “زيادة جيدة جدًا”.