سجلت المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة في نشاط قطاع التعدين خلال عام 2025، وذلك بعد إصدار 61 رخصة استغلال تعديني جديدة، باستثمارات تجاوزت 44 مليار ريال، ما يمثل نموًا بنسبة 220% مقارنة بعام 2024، الذي شهد إصدار 19 رخصة فقط، وفق بيان وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.
تسارع الاستثمار في التعدين
يعكس هذا النمو تسارع وتيرة الاستثمار في التعدين بالسعودية، خاصة في الخامات الاستراتيجية مثل الذهب والفوسفات، ضمن جهود المملكة لتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
زيادة عدد الرخص التعدينية
أوضحت الوزارة أن إجمالي رخص التعدين السارية في المملكة بلغ 275 رخصة بنهاية 2025، تغطي مساحة تقدر بنحو 2.16 ألف كيلومتر مربع، ما يؤكد التوسع المستمر في أنشطة الاستكشاف والتطوير المعدني.
التعدين في رؤية 2030
يشهد قطاع التعدين اهتمامًا متزايدًا منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ليصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية إلى جانب النفط والبتروكيماويات، وكانت المملكة قد رفعت تقديراتها لقيمة الثروات المعدنية غير المستغلة من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، في خطوة تعزز فرص جذب استثمارات ضخمة ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% بحلول 2030.
تحسن جاذبية الاستثمار التعديني
وأشار البيان إلى أن السعودية حققت تقدمًا لافتًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني الصادر عن معهد فريزر الكندي، حيث صعدت من المرتبة 114 عالميًا في 2013 إلى المرتبة 23 في 2024، ما يعكس تحسن البيئة التنظيمية والتشريعية، كما أعلنت شركة معادن، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن برنامج استثماري بقيمة 110 مليارات دولار حتى نهاية العقد المقبل، يستهدف التوسع في أنشطة الذهب والفوسفات والألمنيوم، ضمن خطة تسريع تطوير قطاع التعدين في المملكة.
