أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو نسبته 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026، مقارنة بمعدل نمو 3.5% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
نمو مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية
ذكرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذا النمو يعكس استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحويل الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية العالية كالصناعة والسياحة والاتصالات.
ارتفاع ملحوظ في القطاعات المختلفة
أضافت الوزيرة أن النمو في الربع الأول من العام المالي 25/2026 يعزى إلى التوسع الملحوظ في عدة قطاعات، تشمل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سجل نشاط قناة السويس نموًا إيجابيًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024.
تعزيز النمو من خلال قطاع الخدمات
أكدت المشاط على أن أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد قد ساهمت في تعزيز النمو خلال الربع الأول.
استثمارات خاصة في ارتفاع
بلغت نسبة نمو الاستثمارات الخاصة 25.9%، لتشكل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
تأثير إيجابي للاستثمارات على النمو
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار أسهم بـ 2.45 نقطة مئوية في النمو، مما يعكس تحسن تكوين رأس المال، وهو يدل على استمرارية الثقة الاستثمارية وارتفاع دور التكوين الرأسمالي في دعم نمو الاقتصاد المصري، كما أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 25.9%، لتصل إلى أعلى مستوى مقارنة بالفترات السابقة، بينما انخفضت حصة الاستثمارات العامة إلى 34%.
تحسن ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي
المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي بمصر، حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعة غير البترولية بسبب نمو صناعة المركبات بنسبة 50%، كما حققت الصناعات الكيماوية 44%، وصناعة المشروبات 37%، وصناعة الأثاث 34%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية 19%، وصناعة الملابس الجاهزة 17%.
توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي
تتوقع الوزارة أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي 25/2026، إذ تشير المؤشرات الاقتصادية الأولية إلى آفاق إيجابية، مع وجود عوامل تدعم إمكانية تحقيق معدلات نمو أعلى، مع استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
أبرز نقاط النمو
- الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
- نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا مدفوع باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي.
- زيادة الاستثمارات في قطاع التعهيد والصادرات الرقمية تعززان فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
- قطاع السياحة يشهد نموًا متزايدًا بدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص.
- افتتاح المتحف المصري الكبير يُؤكد الآفاق الإيجابية لقطاع السياحة ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
- تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الأخيرة بحقول الغاز والبترول.
- توجه حكومي واضح نحو حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
- الاستقرار يُمكّن الإصلاح، والإصلاح يعزز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية.
- الدولة تعمل على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
