تعلن وزارة المالية السعودية رسميًا عن تحديد مواعيد ثابتة لصرف الرواتب، لتضع بذلك حدًا لسنوات من التكهنات والقلق الذي كان يعتري الموظفين الحكوميين مع اقتراب نهاية كل شهر، هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا في النظام المالي بالمملكة. فكمثال عملي، سيتم صرف راتب نوفمبر يوم الأربعاء 27 نوفمبر، بينما يستلم موظفو الحكومة راتب ديسمبر يوم الخميس 26 ديسمبر، وهو ما يعني فاصلًا زمنيًا قصيرًا لا يتجاوز 29 يومًا بين راتبين متتاليين.
قاعدة صرف الرواتب الجديدة
يعتمد النظام الجديد على اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي كموعد ثابت ونهائي لصرف الرواتب، مع تطبيق تعديلات مرنة وذكية لمراعاة أيام العطل الأسبوعية، فإذا وافق يوم الصرف يوم الجمعة، يتم تقديم الموعد ليصبح يوم الخميس الذي يسبقه، أما إذا صادف يوم السبت، فيؤجل الصرف إلى يوم الأحد التالي.
تعزيز كفاءة إدارة الميزانية
يأتي هذا التحديث المهم في إطار استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى إدارة الميزانية العامة للدولة بأقصى درجات الكفاءة والفعالية، حيث تعتمد وزارة المالية على أحدث التقنيات الإلكترونية، لضمان الدقة المتناهية والشفافية التامة في جميع عمليات الصرف، وذلك من خلال منظومة مالية موحدة ومتكاملة.
تمكين الأسر السعودية من التخطيط المالي
تتيح هذه المواعيد المحددة بدقة للعائلات السعودية فرصة استثنائية للتخطيط المالي المسبق، خاصة قبل احتفالات نهاية العام وما يصاحبها من نفقات، مما يساعدهم على مواجهة ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها المواطنون في الوقت الراهن بشكل أفضل.
تكامل الجهود وجداول الصرف الأخرى
تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعمها لهذا النهج الجديد، من خلال توفير جدول زمني دقيق يغطي كافة المستحقات الحكومية الأخرى، لضمان استقرار مالي شامل للمواطنين، وتشمل هذه المواعيد:
- صرف المعاشات التقاعدية في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر.
- صرف دعم الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر.
- صرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر.
تحسين جودة الحياة وتحقيق رؤية 2030
يهدف هذا النظام المتطور إلى الارتقاء بجودة حياة الموظفين الحكوميين وتحفيز الإنفاق المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، كما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وخالية من أي قلق حول مواعيد استلام المستحقات المالية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على مستويات الإنتاجية ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
