لم يعد التلاعب في عدادات الكهرباء مجرد لعبة سهلة كما كان يُتصور في الماضي، فخلف كل عداد، تعمل منظومة ذكية متكاملة تراقب، وتحلل، وتسجل أدق التفاصيل بدقة متناهية، مما يحول أي محاولات للتحايل إلى إشارات إنذار فورية تكشف المخالفين قبل أن يراودهم شعور بالأمان.
عداد الكهرباء في مصر: عصر المراقبة الذكية
في إطار جهود مكثفة لتشديد الرقابة على استهلاك الطاقة، كثفت شركات توزيع الكهرباء في مصر مساعيها للقضاء على ظاهرة التلاعب بالعدادات، مستخدمة في ذلك حزمة من التقنيات الحديثة التي غيرت مفهوم الرقابة بشكل جذري. وقد أوضح مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر أن العدادات الذكية أصبحت تمثل المحور الأساسي لمنظومة المراقبة المتطورة، حيث تقوم بإرسال بيانات الاستهلاك بشكل لحظي إلى مراكز التحكم المركزية، وهو ما يتيح اكتشاف أي تدخل غير طبيعي في زمن قياسي.
الوسائل البدائية للتلاعب لم تعد تجدي نفعًا
وأشار المصدر إلى أن استخدام الأساليب البدائية، مثل المغناطيس لإبطاء حركة العدادات، لم يعد فعالاً على الإطلاق في ظل التطور التكنولوجي الحالي، إذ باتت الأنظمة الذكية قادرة على رصد أي محاولة للتأثير على دقة القياس فورًا، سواء كان ذلك من خلال العبث بالتركيب الداخلي للعداد أو التلاعب في مكوناته الأساسية، مما يجعل هذه المحاولات بلا جدوى.
فرق تفتيش مدربة وأجهزة كشف متطورة
لم تقتصر جهود مكافحة التلاعب على التكنولوجيا وحدها، بل تعززت بوجود فرق تفتيش مدربة ومجهزة بأحدث أجهزة الكشف المتطورة، لرصد التوصيلات غير القانونية والتأكد من سلامة العدادات، وتنفذ هذه الفرق حملات مفاجئة على المنازل والمنشآت بانتظام. وتُوثق جميع المخالفات المكتشفة بالصور والفيديو، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع المحاضر الرسمية إلى الجهات المختصة، لضمان تطبيق القانون.
وأكد المصدر أن تحليل أنماط الاستهلاك يمثل خط الدفاع الأول في هذه المنظومة، حيث تتم مراجعة البيانات بشكل دوري ومنتظم لرصد أي انخفاض أو ارتفاع غير مبرر في معدلات الاستهلاك، وهو ما يسمح بالتدخل السريع والفعال قبل تفاقم المخالفات أو ضياع حقوق الدولة والمشتركين.
وتسعى هذه الإجراءات، وفقًا للمصدر، إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المشتركين، وحماية المال العام من الهدر والسرقة، فضلًا عن توجيه رسالة واضحة وحازمة بأن التحايل على العدادات لم يعد طريقًا آمنًا، وذلك في ظل منظومة رقمية متكاملة لا تغفل ولا تخطئ في رصد المخالفات.
في ضوء التطور التكنولوجي المتسارع، بات قطاع الكهرباء في مصر يمثل نموذجًا بارزًا لكيفية توظيف التحول الرقمي بفاعلية في حماية الموارد العامة وتحقيق العدالة بين المواطنين. فالممارسات غير القانونية التي كانت تُعد في السابق مجرد حيل ذكية لتقليل قيمة الفواتير، أصبحت اليوم تحمل مخاطرة حقيقية وكبيرة في ظل منظومة رقابية حديثة تعتمد بشكل كلي على البيانات والتحليل اللحظي.
ومع التوسع في استخدام العدادات الذكية وتكاملها الكامل مع جهود فرق التفتيش الميدانية، تتضاءل فرص التلاعب بشكل ملحوظ، ليتجه النظام نحو شفافية وانضباط أكبر بكثير. هذه الجهود لا تستهدف فقط العقاب، بل تسعى بشكل أساسي لترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية، وتحميل كل مستهلك تكلفة استهلاكه الفعلي دون تحميل الآخرين أعباء إضافية بشكل غير عادل.
كما تمثل هذه الإجراءات رسالة حاسمة وواضحة بأن الدولة ماضية بقوة في حماية شبكاتها من الهدر وسرقة التيار الكهربائي، وضمان استدامة الطاقة كحق أصيل للأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، وذلك في إطار منظومة حديثة لا تعرف المجاملة أو التساهل مع أي نوع من المخالفات.
