في خطوة رائدة لتعزيز حماية الخصوصية الرقمية، أطلقت ولاية كاليفورنيا أداة رقمية مبتكرة تهدف إلى تزويد سكانها بوسيلة أسهل وأكثر فاعلية للحد من قدرة سماسرة البيانات على تخزين معلوماتهم الشخصية وبيعها، وهو ما يمثل أحدث جهود الولاية في هذا المجال الحيوي.
فبالرغم من أن سكان كاليفورنيا يمتلكون منذ عام 2020 الحق في مطالبة الشركات بوقف جمع بياناتهم وبيعها، إلا أن ممارسة هذا الحق كانت تتسم بالتعقيد، حيث كانت تستلزم التواصل مع كل شركة على حدة، وهو ما كان يشكل عائقًا كبيرًا أمام المستخدمين.
تحول جذري مع قانون Delete Act
جاء قانون Delete Act، الذي تم إقراره في عام 2023، ليُحدث تحولًا جذريًا في هذا الواقع، إذ أتاح للمستخدمين إمكانية تقديم طلب واحد شامل يُلزم أكثر من 500 وسيط بيانات مسجل بحذف المعلومات الشخصية، وفقًا لتقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.
منصة DROP: نافذتك لحذف بياناتك
أصبحت هذه الآلية الموحدة متاحة الآن فعليًا من خلال منصة Delete Requests and Opt-Out Platform (DROP)، حيث تتيح للمستخدمين، بعد التحقق من إقامتهم في كاليفورنيا، إرسال طلب موحد لحذف بياناتهم، يصل تلقائيًا إلى جميع سماسرة البيانات الحاليين والمستقبليين المسجلين لدى الولاية، مما يسهل عليهم استعادة التحكم في معلوماتهم الخاصة.
الجداول الزمنية والتفاصيل التنفيذية
لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن حذف البيانات لن يتم بشكل فوري، إذ يتعين على سماسرة البيانات البدء في معالجة الطلبات اعتبارًا من أغسطس 2026، مع مهلة تصل إلى 90 يومًا لتنفيذ الحذف وإبلاغ المستخدم بالنتيجة، لضمان استجابة شاملة وفعالة.
في حال تعذر العثور على البيانات أو حذفها بشكل كامل، توفر المنصة للمستخدمين خيار تزويدها بمعلومات إضافية، مما يساعد في تحديد سجلاتهم وضمان عملية حذف دقيقة وشاملة.
نطاق الحذف والاستثناءات
يُستثنى من عملية الحذف ما يُعرف بالبيانات الأولية التي تجمعها الشركات مباشرة من المستخدمين، بينما يقتصر الإلزام بالحذف على سماسرة البيانات الذين يشترون أو يبيعون هذه المعلومات، والتي قد تشمل أرقام الضمان الاجتماعي، سجل التصفح، عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف وغيرها من التفاصيل الحساسة.
كما أن بعض البيانات تبقى خارج نطاق الحذف، مثل سجلات تسجيل المركبات وبيانات الناخبين، وذلك لكونها مستمدة من وثائق عامة متاحة، وتخضع لقواعد مختلفة بطبيعتها.
في المقابل، تخضع أنواع أخرى من المعلومات شديدة الحساسية، كالسجلات الطبية، لقوانين حماية منفصلة ومتخصصة مثل قانون حماية المعلومات الصحية (HIPAA)، مما يضمن مستويات أعلى من الخصوصية والأمان لهذه الفئات من البيانات.
مزايا أوسع وآثار متعددة
تؤكد وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا أن هذه الأداة الجديدة لا تمنح السكان سيطرة أكبر على بياناتهم فحسب، بل قد تسهم أيضًا في تقليل الرسائل والمكالمات غير المرغوب فيها، وخفض مخاطر سرقة الهوية والاحتيال، فضلاً عن الحد من انتحال الشخصية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعرض لتسريب البيانات واختراقها، مما يعزز الأمان الشخصي على نطاق واسع.
عقوبات صارمة على المخالفين
وفقًا للوكالة، فإن سماسرة البيانات الذين يفشلون في التسجيل أو يمتنعون عن حذف بيانات المستهلكين عند الطلب، قد يواجهون غرامة تصل إلى 200 دولار يوميًا، إضافة إلى تكاليف إنفاذ القانون، وهو ما يؤكد جدية الولاية في تطبيق هذه القوانين وحماية خصوصية مواطنيها.
