نهر النيل: البرلمان يتدخل بقرار تاريخي لإنهاء التعديات وحسم مصير ملايين المخالفين

كشف مجلس الشيوخ، ممثلاً في لجنة الزراعة، عن تحركات برلمانية عاجلة تهدف إلى تنظيم ملف التعديات على نهر النيل، حيث طالب النائب محمد إبراهيم شعيب وزارة الري بتقديم تسهيلات فورية لإصدار تصاريح البناء للمواطنين الملتزمين بالمسافات القانونية، ما يؤكد على أهمية تقنين أوضاع هذه التعديات في سياق يحد من لجوء الأفراد إلى البناء المخالف بسبب التعقيدات الإدارية الطويلة.

تداعيات أزمة التعديات على نهر النيل

أسهمت المطالبات البرلمانية الأخيرة في تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين، فواقع المشهد يوضح أن تعقيد عملية استخراج التراخيص يدفع البعض نحو مخالفة القانون، الأمر الذي يبرز ضرورة معالجة ملف التعديات على نهر النيل بشكل جذري لضمان عدم تفاقم المشكلة الإنشائية في المحافظات وتأثيرها السلبي على البنية التحتية.

حلول برلمانية لمعضلة السكن

في خطوة غير متوقعة، دعا أمين سر لجنة الزراعة إلى عدم إزالة المباني السكنية المأهولة التي لا تشكل عائقًا للمجرى المائي، مع التأكيد على ضرورة العمل لتسوية أوضاعها قانونيًا، والمثير للدهشة أن هذا الاقتراح يأتي بالتوازي مع استمرار حملات الإزالة الفعالة ضد التعديات على نهر النيل التي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة التصريف وتعيق حركة المياه.

مساعي تطوير منظومة الري والصرف

وشددت اللجنة على الأهمية القصوى لتشغيل محطات الرفع المعطلة منذ سنوات عديدة، بهدف تحسين إدارة الموارد المائية المهدرة والاستفادة القصوى منها، والمفارقة هنا أن استمرار تعطل هذه المحطات يتزامن مع مطالبة المصانع بإنشاء محطات معالجة للصرف الصناعي الخاص بها، لضمان جودة المياه وحماية الصحة العامة من الملوثات الناجمة عن التعديات على نهر النيل والمنشآت غير الملتزمة بالمعايير البيئية.

• تسهيل إجراءات استخراج تصاريح البناء للمواطنين الملتزمين قانونياً.
• تقنين أوضاع المباني السكنية القائمة التي لا تعيق المجرى المائي.
• إلزام المصانع بإنشاء محطات متكاملة لمعالجة الصرف الصناعي.
• إعادة تشغيل محطات الرفع المتوقفة لدعم وتحسين منظومة الري.

يبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح التسهيلات الإدارية المقترحة في كبح جماح ظاهرة البناء المخالف، أم أن تعقيد المشهد الميداني سيفرض تحديات جديدة أمام طموحات مجلس الشيوخ في حماية شريان الحياة الرئيسي للمصريين؟