تصاعدت تحركات البرلمان خلال الأيام الأخيرة لمطالبة الحكومة بوضع رؤية شاملة لحل عدة ملفات اجتماعية واقتصادية ملحة، تشمل تكليف خريجي الكليات الطبية، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب، ورفع قيمة المعاشات لمواجهة التضخم.
جاءت المطالب البرلمانية عبر طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والتعليم العالي والتضامن المالي، في إطار حرص النواب على حماية حقوق الشباب والفئات الأكثر هشاشة، وضمان استقرار المنظومة الصحية والاجتماعية في البلاد.
أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مطالبًا الحكومة بحل أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وغيرها من التخصصات الطبية والصحية.
وأشار الصالحي إلى أن الخريجين هم من نخبة الطلاب الذين اجتهدوا لسنوات طويلة، وتحملت أسرهم أعباء مالية كبيرة، متوقعًا أن يكون التخرج بداية لمسار مهني مستقر يخدم الوطن، لكنه أكد أن غموض سياسات التكليف وعدم وضوح خطط التعيين يهدد بانضمام أعداد كبيرة إلى طابور البطالة، خصوصًا في ظل عجز واضح بالمنظومة الصحية في التخصصات والمناطق النائية.
مقترحات عملية للتكليف
قدّم الصالحي 5 مقترحات لتسريع التكليف والتعيين:
إصدار قرار حكومي ملزم بالتكليف السنوي لجميع الخريجين دون تفرقة بين الجامعات.
إعداد خريطة قومية للاحتياجات الصحية وربط حركة التكليف بها.
توسيع مظلة التعيين لتشمل المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، والرعاية الصحية، والوحدات البيطرية، ومراكز الرعاية الأولية والمناطق الحدودية.
تفعيل نظام حوافز للمناطق النائية (مالية، سكن إداري، أولوية في الدراسات العليا).
إنشاء منصة إلكترونية مركزية للتكليف والتوزيع لضمان الشفافية والعدالة وفقًا للمجموع، والرغبات، والاحتياجات الفعلية.
وطالب الصالحي أيضًا بوضع سياسات جديدة للقبول بالكليات الطبية، تشمل ربط أعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل خلال 5–10 سنوات قادمة، وإلزام الجامعات الخاصة والأهلية بخطة تنسيق وطنية، مع إدخال اختبارات قدرات ومقابلات شخصية لقياس الاستعداد المهني والإنساني.
ظاهرة الهجرة غير الشرعية
وتطرق النائب أحمد عصام الدين حسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إلى الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا لحياة الشباب الذين يغامرون بأرواحهم بحثًا عن فرص عمل مستقرة.
وأشار عصام إلى أن السؤال البرلماني ركز على:
الإجراءات الفعلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، مثل محدودية فرص العمل وضعف الربط بين التعليم وسوق العمل.
دعم الشباب في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة.
التنسيق بين الوزارات لوضع رؤية شاملة ومستدامة.
وأكد أن ربط التعليم بسوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة هو الطريق الأمثل للحد من الهجرة وحماية مستقبل الشباب.
ملف المعاشات: رفع القيمة ومواجهة التضخم
وتناول النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ملف المعاشات، مقدمًا سؤالًا عاجلًا للحكومة حول استراتيجية رفع المعاشات بما يتوافق مع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الجزار أن المعاشات تمثل حقًا أصيلًا يكفله الدستور والقانون، لكنها أصبحت غير كافية لمواجهة الارتفاع المتلاحق في الأسعار، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية لآلاف المواطنين، خصوصًا من يعتمدون على المعاش كمصدر دخل وحيد.
وطالب الجزار الحكومة بالإجابة على أسئلة رئيسية تشمل:
خطة الحكومة لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات.
آليات ربط المعاشات بالمتغيرات الاقتصادية.
الإجراءات لمنع تحميل أصحاب المعاشات وحدهم كلفة الإصلاحات الاقتصادية.
وضع جدول زمني لمراجعة سياسات الزيادات الدورية بما يحقق العدالة الاجتماعية.
