أعلنت متحدثة حكومية، في مقابلة تلفزيونية يوم الاثنين الموافق 5 يناير، أن المواطنين سيشهدون ارتفاعًا “ملحوظًا” في أسعار سلع أساسية مثل الزيت والدجاج والبيض، ويأتي هذا في وقت كشفت فيه مهاجراني عن نية الحكومة اعتماد سعر صرف موحّد، على الرغم من مصادقة البرلمان على الخطوط العريضة لموازنة العام الإيراني المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس 2026، مع الإبقاء على العملة التفضيلية عند سعر 28 ألفًا و500 تومان.
دعم حكومي لتخفيف الأعباء
ولتخفيف العبء عن المواطنين جراء توحيد سعر الصرف، أضافت المتحدثة أنه سيُمنح لكل أسرة إيرانية مبلغ مليون تومان شهريًا عن كل فرد، على أن يتم إيداع هذا المبلغ كرصيد في حساب رب الأسرة اعتبارًا من يناير وحتى أبريل، وسيتمكن المواطنون من البدء بالشراء خلال يوم أو يومين من الإيداع.
وأوضحت مهاجراني أن هذا الرصيد مخصص حصريًا لشراء 11 صنفًا من السلع الأساسية، المتوفرة في أكثر من 268 ألف متجر، وتشمل هذه السلع ما يلي:
- الحليب.
- الجبن.
- اللبن.
- اللحم.
- البيض.
- الزيت السائل.
- المعكرونة.
- السكر.
- البقوليات.
ولمواجهة هذه الزيادات، طرحت الحكومة حلًا يتمثل في تقديم قسائم شراء ودعم بقيمة مليون تومان، وأكدت مهاجراني أن صلاحية هذا الرصيد ستكون لمدة شهر أو شهرين.
موجة غلاء متفاقمة ونقص في السلع
تأتي تصريحات مهاجراني بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل موجة غلاء بدأت منذ أسابيع وازدادت حدتها بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.
وفي تقرير صادر عن موقع “ديده بان إيران” في الأول من يناير الجاري، ذُكر أن زيت الطعام المحلي بات نادرًا لعدة أسابيع، وأن بعض المتاجر الكبرى تعرض كميات محدودة من الزيت مرة كل يومين، والتي غالبًا ما تنفد قبل حلول الظهيرة.
وأشار التقرير إلى أن المتسوقين في فترة ما بعد الظهر لا يجدون سوى زيت الذرة، الذي يعاني هو الآخر من محدودية في الكمية وارتفاع في الأسعار.
وفي الخامس من يناير، أكد أحد المواطنين في مقطع فيديو أرسله إلى “إيران إنترناشيونال” أن “المتاجر قامت بتخزين زيوت الطهي، وأصبحت غير متوفرة إطلاقًا”.
تأثيرات الغلاء على السلع
تكشف التقارير عن ارتفاعات مقلقة في أسعار السلع الأساسية، وفيما يلي أبرز الزيادات المسجلة:
| السلعة | الزيادة في السعر | الفترة/المقارنة |
|---|---|---|
| زيت الطهي (لكل عبوة) | 34% | للمنتجات بين نوفمبر وديسمبر الماضيين مقارنة بإنتاج أكتوبر. |
| كرتونة بيض (30 بيضة) | 11% | في الأول من يناير الجاري مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. |
جدل حول العملة التفضيلية وتوقعات التضخم
اعترفت المتحدثة باسم الحكومة بأن إلغاء العملة التفضيلية سيؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى القصير، إلا أنها أعربت عن توقعات بأن يتم التحكم بالتضخم بشكل منهجي خلال فترة تمتد لعدة أشهر.
وفي الأول من يناير الجاري، كان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أعلن رسميًا إلغاء العملة التفضيلية البالغة 28,500 تومان، مشيرًا إلى أنها “كانت تلتهمها” الجهات التي تستورد السلع الأساسية.
لكن في تباين واضح، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في الخامس من يناير، أن العملة التفضيلية لن يتم حذفها من موازنة العام المقبل.
ووفقًا للخطوط العامة للموازنة المعتمدة، تم تخصيص 8.8 مليار دولار من العملة التفضيلية بهدف منع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي سياق متصل، حذر خبراء اقتصاديون من أن إيران ستواجه معدلات تضخم أعلى، مستندين إلى تسجيل معدل تضخم سنوي نقطي بلغ 52% في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى توقعات بوصول سعر الدولار في السوق الحرة إلى 160 ألف تومان بحلول نهاية السنة الإيرانية (20 مارس 2026).
