أعلنت هيئة السوق المالية عن تعويض أكثر من 2500 متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركة الكثيري القابضة، وذلك بعد صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق ثلاثة مخالفين، أُلزموا بدفع 60.74 مليون ريال تمثل المكاسب غير المشروعة الناتجة عن تلك المخالفات.
تفاصيل القرار ونشره
أوضحت الهيئة أن القرار نُشر على موقعيها الإلكتروني والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 17 أغسطس 2023م، وذلك إثر دعوى أقامتها النيابة العامة وأُحيلت من الهيئة، وتم إيداع مبالغ التعويض مباشرة في حسابات المتضررين عبر صندوق التعويض الذي أنشأه مجلس الهيئة وفق خطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل.
إنشاء صندوق التعويضات
بيّنت الهيئة أنها عملت، منذ نشر القرار، على تقييم إمكانية تطبيق المادة (59) من نظام السوق المالية، التي تتيح لها تنظيم إجراءات التعويض وإنشاء صناديق تمول من المكاسب غير المشروعة، ما أسفر عن تأسيس الصندوق الحالي لتعويض المستحقين بآلية واضحة.
تطور أدوات حماية المستثمرين
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الصندوق يُعد الثالث خلال أقل من ستة أشهر، بعد صندوقين أُعلنا في يوليو وسبتمبر 2025م، في خطوة تعكس تطور أدوات حماية المستثمرين، لافتة إلى أن بعض التعويضات تجاوزت 3 ملايين ريال.
خطط لتعزيز السوق المالية
وأكدت الهيئة شمول الخطة لجميع المتضررين المثبتين بالسجلات التقنية، مع إتاحة التقدم بشكوى أو دعوى فردية لمن يرى تضرره ولم يُدرج ضمن القائمة، في إطار جهود مستمرة لتعزيز كفاءة السوق وحماية المستثمر وبناء سوق مالية عادلة.
