كشفت الهيئة العامة للطرق عن حصاد إنجازاتها البارزة لعام 2025، مؤكدةً أن العام الماضي كان نقطة تحول حقيقية لقطاع الطرق في المملكة، حيث شهد تحقيق نقلة نوعية ملموسة. تركزت هذه النقلة على الارتقاء بمستويات السلامة والجودة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وذلك كله ضمن جهود الهيئة المستمرة في الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه بكفاءة عالية، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة.
الأهداف الاستراتيجية والتطوير المستمر
تسعى الهيئة العامة للطرق من خلال هذه الجهود المتواصلة إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الطموحة، والتي ترتكز على دعائم أساسية تتمثل في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين جودة الطرق، وضمان الكفاءة في الكثافة المرورية، وهي محاور رئيسية تدعم رؤية المملكة 2030.
طموحات عالمية في جودة الطرق
تتمحور أحد أبرز أهداف الهيئة في الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وهو طموح يعكس التزام المملكة بتوفير بنية تحتية طرقية متطورة عالميًا، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بفعالية وأمان.
