شهدت المملكة العربية السعودية خطوة تنظيمية رائدة مؤخرًا، حيث أقرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) قواعد جديدة وشاملة لتنظيم مهنة الاستشارات المالية، وتحديدًا تلك التي لا تتعلق بالأوراق المالية، وذلك بهدف أساسي يتمثل في تعزيز الكفاءة والشفافية وحماية مصالح المستثمرين في السوق السعودي، وكل ذلك يأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
أهمية الضوابط الجديدة
تأتي هذه الضوابط لتلبية حاجة متزايدة لتنظيم قطاع حيوي ومؤثر، فمع ازدهار السوق المالي السعودي وتنوع الفرص الاستثمارية، أصبح وجود إطار تنظيمي واضح أمرًا لا غنى عنه لضمان جودة الخدمات المقدمة، والحد من الممارسات غير المهنية، وتعزيز الثقة بين المستشارين والعملاء، مما يدعم النمو المستدام للقطاع المالي.
الأهداف الرئيسية للضوابط
تهدف القواعد الجديدة التي أقرتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية، من أبرزها:
* رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الاستشارية المالية لغير الأوراق المالية في السوق السعودي.
* توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية للمستثمرين، من خلال وضع معايير واضحة للممارسة المهنية.
* تعزيز الحوكمة والمساءلة في قطاع الاستشارات المالية، مما يساهم في بناء سوق مالي أكثر نضجًا واستقرارًا.
* مواكبة أفضل الممارسات الدولية في تنظيم المهن المالية، بما يتناسب مع خصوصية السوق السعودي ومتطلباته.
تأثير على المستثمرين وقطاع الاستشارات
من المتوقع أن يكون لهذه الضوابط الجديدة تأثير إيجابي ملموس على كل من المستثمرين ومهنيي الاستشارات المالية، فبالنسبة للمستثمرين، ستضمن هذه القواعد حصولهم على استشارات موثوقة ومحترفة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالقرارات المالية الخاطئة ويحمي رؤوس أموالهم، أما بالنسبة للمستشارين، فستوفر لهم إطارًا مهنيًا واضحًا للعمل، مما يعزز من مكانتهم ويساهم في تطوير المهنة بشكل عام، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار ضمن بيئة تنافسية عادلة.
انسجام مع رؤية 2030
تعد هذه الخطوة التنظيمية جزءًا لا يتجزأ من الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، فمن خلال تطوير القطاع المالي وجعله أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمار، تساهم هذه الضوابط في تنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وخلق بيئة اقتصادية مستدامة ومزدهرة تدعم التنمية الشاملة، مما يعكس التزام المملكة بتحديث وتطوير جميع قطاعاتها الاقتصادية.
