هيئة المراجعين والمحاسبين تضبط متورطين في مخالفات مهنية جسيمة
في إطار سعيها المتواصل لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المالي، تمكنت هيئة المراجعين والمحاسبين من ضبط شخصين متورطين في ارتكاب مخالفات جسيمة، تُصنف كجرائم صريحة وفقًا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، تأتي هذه الخطوة الحازمة في سياق جهود الهيئة الدؤوبة لتفعيل دورها الرقابي والإشرافي، بهدف حماية مهنة المحاسبة والمراجعة من أي ممارسات غير نظامية أو خاطئة، وضمان الالتزام الصارم بكافة بنود نظام المهنة ولائحته التنفيذية، مما يضمن بيئة عمل مهنية موثوقة.
تعزيز الرقابة والإشراف لحماية المهنة
تؤكد هيئة المراجعين والمحاسبين، من خلال هذه الإجراءات، التزامها الراسخ بصيانة سمعة مهنة المحاسبة والمراجعة وحمايتها من أي تلاعب أو انحراف، حيث يشكل الدور الرقابي للهيئة حجر الزاوية في بناء ثقة المجتمع والمستثمرين بالتقارير المالية والمهنية الصادرة عن أعضاء المهنة، يساهم هذا النهج في ترسيخ أسس الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تعد ضرورية لازدهار الاقتصاد الوطني وتنمية بيئة الأعمال، وتُعَدُّ مثل هذه الضبطيات بمثابة رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال المهنة أو المساس بمعاييرها السامية.
مقتضيات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة والمادة العاشرة
ينص نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وبالأخص المادة العاشرة منه، على مجموعة من الأفعال التي تُصنف كجرائم مهنية تستوجب المساءلة القانونية والعقوبات الرادعة، يهدف هذا البند إلى وضع إطار قانوني صارم يضمن أعلى مستويات النزاهة والمسؤولية بين الممارسين، وتشمل هذه الجرائم، على سبيل المثال لا الحصر، تزوير الوثائق المالية، أو تقديم معلومات مضللة، أو الإخلال الجسيم بواجبات المهنة، تُسهم هذه النصوص في ردع المخالفين وتعزيز ثقافة الامتثال التي تعتبر أساسية لاستدامة وتطور القطاع المحاسبي في المملكة.
