في خطوة حاسمة لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المالي، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية المختصة، عن ضبط منشأتين قامتا بارتكاب أفعال تُصنف ضمن الجرائم الجنائية، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
تعزيز الرقابة وضمان النزاهة المهنية
يأتي هذا الإجراء الصارم ليؤكد على الدور المحوري للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في حماية السوق المالي من الممارسات غير القانونية، وضمان التزام جميع المنشآت العاملة بالمعايير المهنية والأخلاقية، كما يعكس التزام الهيئة الراسخ بمكافحة أي تجاوزات قد تضر بالثقة العامة في قطاع المحاسبة والمراجعة.
تأثير المخالفات على الثقة في السوق
تُعد الأفعال التي تم ضبطها انتهاكًا صارخًا للمادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تضع إطارًا قانونيًا واضحًا للمهنة، وتشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية، إن مثل هذه الجرائم قد تُلحق ضررًا كبيرًا بسمعة القطاع المالي، وتقلل من ثقة المستثمرين والجمهور في البيانات المالية للمنشآت.
رسالة واضحة للمخالفين
هذا الضبط يوجه رسالة واضحة لكل من يفكر في تجاوز الأنظمة والقوانين، مفادها أن الجهات الرقابية والأمنية تعمل بتنسيق تام لضمان بيئة عمل نزيهة وشفافة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حوكمة الشركات ودعم النمو الاقتصادي المستدام للمملكة العربية السعودية، كما تُسهم في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، وتدعم مساعي المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.
