ضمن سعي هيئة المراجعين والمحاسبين الدؤوب لترسيخ دورها الرقابي والإشرافي على مهنة المحاسبة والمراجعة، وحمايتها من الممارسات الخاطئة، وضمان الامتثال التام بنظام المهنة ولائحته التنفيذية، فقد تمكنت الهيئة من ضبط شخصين لارتكابهما أفعالًا تعد من الجرائم المنصوص عليها صراحةً في المادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
مخالفتان صارختان تعرضان المهنة للخطر
أوضحت الهيئة أن تحقيقاتها الأولية كشفت عن حالتين بارزتين، أولاهما تتعلق بشخص أُلغي ترخيصه سابقًا، ولم يعد مخولًا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ومع ذلك أقدم على إصدار تقرير مراجعة للقوائم المالية لإحدى الشركات، في مخالفة صريحة للنظام وما يترتب عليها من تبعات قانونية. أما الحالة الثانية، فتمثلت في قيام محاسب قانوني مرخص بإصدار تقرير مراجعة مع إخفاء بيانات جوهرية كان يجب عليه الكشف عنها ضمن التقرير، ما يشكل إخلالًا جسيمًا بالمتطلبات النظامية والمهنية التي تعد ركيزة أساسية لضمان النزاهة، الشفافية، وموثوقية التقارير المالية.
قد يهمّك أيضاً
المادة العاشرة: أساس التجريم والعقوبة
جاء رصد هذه الأفعال الخطيرة استنادًا إلى المادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرم بشكل واضح تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا. كما تجرم المادة ذاتها قيام المحاسب القانوني بتقديم بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير، أو حساب، أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة، مع علمه بذلك.
التزام الهيئة وتأكيدها على ضرورة الامتثال المهني
تؤكد الهيئة استمرارها في تطبيق الإجراءات الرقابية بكل حزم ودون أي تهاون، لمواجهة أي ممارسات قد تمس سلامة المهنة أو تضلل مستخدمي القوائم المالية. وفي هذا السياق، تهيب الهيئة بجميع المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها، ضرورة الالتزام التام بكافة الأنظمة، واللوائح، والقرارات ذات الصلة، لتجنب الوقوع تحت طائلة الجرائم النظامية، أو المخالفات المهنية والسلوكية، وما يترتب عليها من عقوبات وإجراءات قانونية صارمة.
