وزارة التضامن تكشف عن أسباب استبعاد المستفيدين من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

بعد تداول الحديث حول برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، ازدادت تساؤلات المواطنين حول الأسباب التي أدت إلى استبعادهم من هذا البرنامج الحيوي، الذي يسعى إلى تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا، لذلك تعتبر المعلومات الدقيقة والمحدثة أساسية لمساعدة المستفيدين في فهم حقوقهم وأسباب استبعادهم، وتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى استبعادهم غير المبرر، لذا سنقدم هنا تحليلًا شاملًا للأسباب التي قد تؤثر على استبعاد الأسر من برنامج “تكافل وكرامة”، مع مراعاة مبدأ الشفافية والحوكمة الجيدة.

أسباب الاستبعاد من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

قال رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 الصادر في أبريل 2025، يضمن معايير عالية من الحوكمة والشفافية فيما يخص استحقاق وصرف الدعم النقدي، وذلك بهدف حماية المستفيدين وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وشفاف، وأوضح أن البيانات المسجلة على قواعد بيانات البرنامج شهدت تقدمًا ملموسًا خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ وصل إجمالي الأسر المسجلة إلى 12.7 مليون أسرة، بمجموع أفراد يقارب 45.5 مليون فرد، وهو ما يعكس توسيع دائرة الاستفادة وتحقيق العدالة في التوزيع.

إجمالي الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

في ديسمبر 2025، بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج حوالي 4.7 مليون أسرة، أي ما يقارب 17 مليون فرد، فيما خرجت 3.4 مليون أسرة من البرنامج خلال الفترة بين 2015 و2025، وذلك لأسباب متعددة، منها تحسن مستوى المعيشة أو تأسيس مصادر دخل ثابتة، مما ساعد العديد من الأسر على الاعتماد على نفسها بشكل أكبر.

الأسباب الشائعة للخروج من البرنامج

وفقًا لما أعلنه شفيق، فإن نسبة 60% من حالات الخروج كانت لأسباب متعلقة بتحسن الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، مثل الحصول على وظيفة، أو امتلاك أصول، أو الاستفادة من معاشات تأمينية، أو الزراعات بينما تشمل الأسباب الأخرى الوفاة، أو السفر، أو عدم ثبوت الإعاقة أو تغيير الحالة الاجتماعية، وتصل نسبتها إلى 40%، كما تبقى اللجان الاجتماعية والإجراءات الميدانية حاضرة للتحقيق في كل حالة، لضمان الشفافية والعدالة.

وتعتمد وزارة التضامن على نظام التسجيل المستمر، حيث تمتد فترة الدعم إلى ثلاث سنوات، تليها عملية إعادة تقييم وتسجيل جديد للأسر، بهدف منع توارث الدعم وتهيئة الفرص للأكثر حاجة، وتشجيع الأسر على تحقيق الاستقلال المالي، وتمكين فئات جديدة تستحق الرعاية.