أصدرت وزارة الصحة السعودية تعميماً رسمياً لجميع المنشآت الصحية، يؤكد على منع تكليف منسوبي التمريض والقبالة بأي أعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتهم المهنية المعتمدة، وذلك بهدف ضمان الالتزام بالمعايير المهنية وحماية سلامة المرضى.
منع ازدواجية المهن الصحية
أكدت وزارة الصحة السعودية على أهمية الالتزام بعدم مزاولة الممارس الصحي لأكثر من مهنة صحية واحدة، أو الجمع بين مهنتين تتعارضان مع طبيعة عمله الأساسي، ويأتي ذلك استناداً إلى المادة الثانية عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية، التي تمنع ازدواجية الممارسة من أجل ضمان تركيز المهنيين وسلامة الإجراءات الطبية، وذلك بناءً على ما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة.
عقوبات صارمة على المخالفين
وحذرت الوزارة في التعميم من أن ممارسة أي نشاط صحي دون ترخيص، أو تجاوز حدود الاختصاص في الحالات غير الطارئة، تعتبر مخالفة صريحة تستدعي تطبيق العقوبات النظامية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الخدمات الصحية واستثمار الكوادر البشرية بشكل مثالي بما يتناسب مع وصفهم الوظيفي.
النطاق المسموح للتمريض والقبالة
حددت وزارة الصحة السعودية المجالات المسموح بها للتمريض لتشمل العمل في الأقسام السريرية، والعيادات الخارجية، وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، والمراكز التخصصية، كما تشمل المهام المتقدمة مثل:
- العمل في عيادات المناظير وتفتيت الحصوات.
- إجراء الأشعة التداخلية والعناية بالجروح.
- إدارة التمريض والجودة والتدريب داخل التجمعات الصحية.
أما بالنسبة لمهام القبالة، فقد تم حصرها في متابعة الحوامل، ورعاية ما بعد الولادة، ودعم الرضاعة الطبيعية، والمشاركة في برامج الصحة المدرسية والمنزلية وعيادات الطب الشرعي.
ضرورة الالتزام بالأنظمة المهنية
وأشارت الوزارة إلى أن أي تكليف بمهام إدارية أو فنية خارج هذه القوائم يُعد تجاوزاً للأنظمة، مطالبة جميع الإدارات بتصحيح أوضاع منسوبيها فوراً، كما أكدت وزارة الصحة السعودية أن السجل المهني والترخيص الرسمي هما المعيار الوحيد لتحديد صلاحيات وامتيازات كل ممارس صحي.
هدف التوجيهات الجديدة
تهدف هذه التوجيهات إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر الطبية، من خلال تمكينهم من أداء مهامهم وفق اختصاصاتهم، وضمان سلامة المرضى في جميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية.
