أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن فرصة توظيف استثنائية، تستهدف من خلالها الكفاءات الوطنية لشغل مناصب هامة ضمن الإدارة المركزية والمجالس القضائية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز جهازها القضائي بالموارد البشرية المؤهلة. تُعد هذه المسابقة، التي تنظمها المديرية العامة للموارد البشرية بالوزارة، مبنية على أساس الشهادات، وهي خطوة استراتيجية نحو دعم الكفاءات الشابة وتوفير مسارات وظيفية واعدة.
تتيح المسابقة 275 منصبًا ماليًا موزعًا على أربع رتب رئيسية، وقد صُممت هذه المناصب لتلبية الاحتياجات المختلفة للجهات القضائية، مع الأخذ في الاعتبار المؤهلات العلمية المتنوعة للمتقدمين.
تفاصيل الرتب والشروط المطلوبة
تخصيص 92 منصبًا لرتبة أمين قسم ضبط، وهي مخصصة للحائزين على شهادة الإجازة في العلوم القانونية والإدارية أو شهادة معادلة لها، حيث سيخضع الناجحون لتكوين تخصصي مكثف لمدة سنة واحدة لضمان إعدادهم الأمثل للمهام المنوطة بهم.
بالإضافة إلى ذلك، فُتح 157 منصبًا، وهي الحصة الأكبر، لرتبة أمين ضبط، والتي تستقبل المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا، ويخضع المقبولون في هذه الرتبة لبرنامج تكوين تخصصي يمتد لعامين كاملين لتزويدهم بالخبرات اللازمة.
دعت المديرية العامة للموارد البشرية المترشحين الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى تحضير ملفاتهم بعناية فائقة، لضمان استيفاء جميع الشروط الضرورية.
يتطلب ملف التقديم الوثائق الأساسية التالية:
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول.
- شهادة ميلاد أصلية.
- صورة طبق الأصل من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، أو مستخرج الشطب من صفوف الجيش الجزائري.
- شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية في التخصص المطلوب، إن وُجدت.
- شهادة طبية تثبت القدرة البدنية والذهنية على شغل المنصب.
- نسخة من رخصة السياقة (صنف ب)، وذلك للمترشحين للمناصب التي تتطلبها مثل وظيفة سائق سيارة.
فيما يخص إجراءات التقديم ومواعيد إيداع الملفات، فقد حدد البيان آليات واضحة لضمان سلاسة العملية وشفافيتها.
يتم إيداع الملفات الخاصة بالمناصب في المجالس القضائية مباشرةً بمقر المجلس القضائي المعني، بينما يجب إيداع الملفات المخصصة للإدارة المركزية بمقر وزارة العدل في الجزائر العاصمة.
وحددت الوزارة آخر أجل لإيداع أو إرسال الملفات بمدة لا تتجاوز 20 يومًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ أول نشر للإعلان، وتؤكد الوزارة على ضرورة التزام جميع المترشحين بهذه الآجال المحددة لضمان دراسة ملفاتهم وعدم استبعادها.
