وزارة العدل تعلن عن مشروع إسكان ميسر لموظفيها ومتقاعديها

وزارة العدل تعلن عن مشروع إسكان ميسر لموظفيها ومتقاعديها

في خطوة رائدة تهدف إلى توفير العيش الكريم لموظفيها والمتقاعدين، تعمل وزارة العدل على تخصيص ثلاثة آلاف قطعة أرض سكنية في مشروع مدينة واسط الجديدة، وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل، الدكتور خالد شواني، الرامية إلى تأمين السكن الملائم لكافة منتسبي الوزارة، بما في ذلك المتقاعدون، وفي هذا الإطار، قام وفد رفيع المستوى من الوزارة، برئاسة المدير العام للدائرة الإدارية والمالية، السيد صميم مقداد عبود، وبرفقة أعضاء لجنة إسكان الموظفين، بزيارة ميدانية إلى محافظة واسط للاطلاع عن كثب على تفاصيل مشروع المدينة الجديدة وخطط تنفيذها.

تفاصيل المشروع وآفاقه المستقبلية

عقب استقبال الوفد من قِبَل ممثل شركة بيتي للاستثمار والتطوير العقاري، جرى استعراض شامل لجميع تفاصيل المشروع، بما في ذلك البنى التحتية المخطط لها، والخدمات الأساسية التي ستوفرها المدينة، كما تم مناقشة المراحل التنفيذية للمشروع، وقدرته الاستيعابية التي صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات الإسكان لموظفي وزارة العدل وجميع الدوائر التابعة لها.

التزام الشركة بتوفير قطع أراضٍ مخدومة بالكامل

من جانبها، أبدت شركة بيتي للاستثمار والتطوير العقاري استعدادها الكامل لتخصيص ثلاثة آلاف قطعة أرض ضمن هذا المشروع الحيوي، وذلك لصالح موظفي وزارة العدل والمحالين على التقاعد، مع الالتزام التام بالأطر والتعليمات المعتمدة، وأكدت الشركة أن جميع هذه القطع ستكون مخدومة بالكامل، حيث ستشمل شبكات الماء، والمجاري، والكهرباء، والإنترنت، إضافة إلى توفير مساحات خضراء واسعة، وأعمال التبليط، وكافة الخدمات الأساسية الضرورية لبيئة سكنية متكاملة ومستدامة.

أسعار تنافسية وخيارات تقسيط ميسرة

تُقدم الشركة أسعارًا تنافسية لقطع الأراضي المخصصة، مع توفير خيارات دفع مرنة تشمل التقسيط وفقًا للضوابط المعتمدة، وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الوصفالسعر (دينار عراقي)
سعر المتر المربع الواحد75,000
سعر قطعة الأرض بمساحة 200 متر مربع15,000,000
سعر قطعة الأرض بمساحة 300 متر مربع22,500,000

تُتاح إمكانية الشراء بنظام التقسيط المريح، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات المعتمدة، مما يسهل على الموظفين والمتقاعدين امتلاك سكنهم الخاص.

هدف أسمى: استقرار اجتماعي وواقع معيشي أفضل

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الزيارة، وما تبعها من خطوات عملية، تندرج ضمن المساعي الحثيثة لوزارة العدل لتأمين بيئة سكنية مناسبة تليق بموظفيها والمتقاعدين، الأمر الذي يُسهم بفاعلية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين الواقع المعيشي لهذه الشريحة المهمة التي قدمت الكثير في خدمة الوطن.