أكد مدير الشؤون الإدارية في وزارة العدل، عمر عبد الدايم، أن قانون كاتب العدل الجديد يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين، والارتقاء بجودتها، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة بشكل عام، جاء ذلك عقب إقرار مجلس النواب، في 28 كانون الثاني 2026، مشروع قانون مُعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يتألف من 14 مادة، بأغلبية الأصوات.
فوائد تطوير خدمات كاتب العدل
وأوضح عبد الدايم، في تصريحات خاصة لـ”المملكة”، أن هذا القانون يحقق فوائد جمة للمواطنين، إذ يوفر عليهم الوقت والجهد، إلى جانب تعزيز مستويات حماية المعلومات ورفع كفاءة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن وزارة العدل قد خطت خطوات واسعة نحو رقمنة عدد من خدمات الكاتب العدل، مما يتيح إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي في حالات محددة.
الخدمات الرقمية المتاحة والمستقبلية
وتشمل الخدمات الرقمية الجديدة إمكانية عقد جلسات عن بُعد لتقديم المتطلبات، إضافة إلى إتاحة الحجز المسبق للمواعيد عبر المنصات الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة العدل، وذلك لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتنظيم العمل.
تعديلات جوهرية في القانون
وأشار عبد الدايم إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تتضمن إلغاء المادة (17) من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بنص جديد يتيح حضور ذوي العلاقة أو وكلائهم أمام الكاتب العدل سواء حضوريًا أو عن بُعد، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، كما يلغي مشروع القانون الجديد إلزامية مراجعة أقرب كاتب بالعدل ضمن منطقة سكن المواطن، مما يوسع نطاق تقديم الخدمة لتشمل أي كاتب عدل في مختلف أنحاء المملكة، وبالتالي يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار موقع إنجاز معاملاتهم.
الطريق نحو الأتمتة الشاملة
وأضاف عبد الدايم أن الوزارة تترقب استكمال الإجراءات التشريعية، والحصول على موافقة مجلس الأعيان على كل من قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الكاتب العدل، كخطوة أساسية تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة الأتمتة الشاملة لكافة الخدمات، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم أفضل الحلول الرقمية لتسهيل حياة المواطنين.
المملكة
