تشهد محافظات مصر حملات تفتيشية مكثفة من قِبل شركات توزيع الكهرباء، بهدف ضبط منظومة الاستهلاك، تقليل الفاقد التجاري، والكشف عن حالات التلاعب وسرقة التيار الكهربائي. ومع قرب صدور تعديلات قانون الكهرباء الجديد لعام 2026، أصبح إجراء “رفع العداد” سريعًا ولا يقتصر على حالات سرقة التيار فحسب، بل يشمل أيضًا مخالفات إدارية قد يرتكبها المواطن دون قصد، مما يستدعي الانتباه والحذر.
أسباب مالية تستدعي رفع عداد الكهرباء
تتضمن الأسباب المالية التقليدية التي قد تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء ما يلي:
- التأخر في سداد فاتورة الكهرباء لمدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
- تراكم فاتورتين متتاليتين وعدم سدادهما، مما يمنح الشركة الحق في رفع العداد فورًا، مع تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7%.
- رفض جدولة المديونيات القديمة أو عدم الالتزام بخطة الجدولة المتفق عليها مع الشركة.
حالات رفع العداد بسبب المخالفات الفنية
يمكن أن تؤدي بعض المخالفات الفنية إلى فسخ العقد نهائيًا، وقد تتطلب إحالة الأمر إلى النيابة العامة، وتشمل هذه الحالات:
- التلاعب بالأختام، حيث يؤدي اكتشاف كسر أو عبث بالأختام الرسمية الموجودة على العداد أو أجهزة القياس إلى فسخ التعاقد والإحالة للجهات القانونية.
- إنشاء وصلة كهربائية “خلف العداد” للحصول على تيار كهربائي بشكل غير قانوني، بهدف تخفيف الاستهلاك المسجل.
- إمداد الغير بالكهرباء، ويُمنع على المشترك إعطاء “وصلة” كهربائية لجار أو أي شخص آخر من عداده الخاص دون موافقة صريحة من الشركة.
- تغيير النشاط دون إبلاغ الشركة، مثل استخدام الكهرباء في غرض غير مخصص لها، كتحويل شقة سكنية إلى محل تجاري.
حالات إدارية تستوجب رفع عداد الكهرباء
هناك بعض الحالات الإدارية التي قد تستدعي رفع عداد الكهرباء، وهي:
- زيادة الأحمال الكهربائية دون ترخيص، فعندما يقوم المشترك بزيادة القدرة الكهربائية المستخدمة (مثل تركيب أجهزة تكييف ضخمة أو معدات صناعية) بما يتجاوز قدرة العداد المتفق عليها في العقد، يحق للشركة رفع العداد لتجنب الأضرار التي قد تلحق بالشبكة العامة.
- منع موظفي الشركة من المعاينة، حيث يجوز للشركة رفع العداد إذا مُنع مندوبوها من القيام بأعمال التفتيش أو قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين.
- هدم المبنى أو تغيير معالمه الجوهرية، وفي هذه الحالة، يجب تصفية جميع المديونيات المستحقة ورفع العداد، مع ضرورة إعادة تركيبه بمقايسة جديدة عند الحاجة.
كيف يتم التعامل مع العدادات الكودية (عداد الكارت)؟
أوضحت وزارة الكهرباء أن العداد الكودي (الكارت) لا يتم رفعه بمجرد نفاذ الرصيد، بل تنقطع الخدمة مؤقتًا حتى يتم الشحن، ويتم رفعه فقط في حالة محاولة التلاعب في الحساسات أو المكونات الداخلية الخاصة به، مما يشير إلى محاولة سرقة التيار أو التحايل على نظام القياس.
عقوبات سرقة الكهرباء في قانون 2026 المنتظر
وفقًا للتعديلات الأخيرة التي يدرسها مجلس الشيوخ، من المتوقع أن تُشدد عقوبات سرقة التيار الكهربائي. تظهر التفاصيل المرتقبة لهذه العقوبات على النحو التالي:
| نوع العقوبة | التفاصيل |
|---|---|
| الحبس | مدة لا تقل عن سنة. |
| الغرامة المالية | تبدأ من 100 ألف جنيه مصري وتصل إلى مليون جنيه مصري. |
| التصالح | متاح فقط في حال سداد قيمة التيار المسروق بـ “أقصى شريحة استهلاك”، بالإضافة إلى مضاعفة القيمة كتعويض للشركة. |
تهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين وضمان استقرار شبكة الكهرباء وحماية حقوق شركات التوزيع والمواطنين الملتزمين، وفقًا لما أفادت به “أقرأ نيوز 24”.
